ص۱۰
ماهیت کرده و یک مبارز آزادیخواه رانا یک مامور سانسور و اختناق تنـزل با ذکر مقدمات بالا بهتر خلاصه متن مواد را بررسی کنیم : C “. پیش نویس لایحه مطبوعات قانونی ناقص وارتجـاعی مطبوعاتی را پاک نمی سازد، بلکه ازانتشار گونه جرائم می پردازد . این شورا در هر حدامل اخبار جلوگیری می کند و رسالـت مقطع زمانی و باتوجه به شرایط و نیاز های کشاند. . دکتر بهمن کیانی نام جاندارانی که این روز ها به دفاتر جراید سردبیر ، نویسند حمله کرده و از آنها می خواهند که موضع : مسئول خود را مشخص کنند درخواست کننده امتیاز را مکلف می کند که : نوع نشريه. . جامعه بدون کوچکترین دخالت نابجا و به روزنامه نگار را به فراموشی می دور از هرگونه فشار و اختناق – رهنمودهای نویسنده و سردبیر بواسطه ترس از توقيف، نمیتواند وظیفه حساس خود رابه مناسبی را در اختیار مطبوعات و دست اندر درستی انجام دهد. این مواد کمال ناآشنای کاران امور ارتباط اجتماعی قرار می دهد و وزارت ارشاد اطلاعات و تبلیغات) پیش از آنکه دولت موقت انقلاب ، منـن قانون اساسی تازه کشور را منتشر کند اصـول در حالی ل بیستم متمم . فکری و اعتقادی و روش سیاسی روزنامه را قانون اساسی مطبوعات مضره بدین مبین مقدمات تصویب آن را از طریق نهاد های ومريمن ومجلس موسسان فراهم سازد اقدام به تهیه و انتشار لایحه قانونی مطبوعات بالای وزارت اطلاعات و جهانگردی که به مشخص کرده و ماده ۱۱ پیش نویس قانون اسلام را ممنوع می شناسید و ماده ۱۳ قانون روزنامه نگاران را با مسئولیت خود آشنا به مسئولیت روزنامه نگار است، زیرا کـ نام آن به ارشاد ملی تبدیل شده است . تاکید می کند که در هر شماره باید اصول فکری سله مقاله مضر به اساس دین حنیف اسلام می سازد. البته این خود، منطبق است برتئوری روزنامه نگار همواره مترصد است براپیش نویس لایحه مطبوعات را اعتقادی و روش نشریه چرم می شناسد ماده ۱۷ لایحه مقاله کرده است. در این کار متاسفانه دو خطای . «مسئولیت اجتماعی مطبوعات که صورت به این بسنده نمیکند که تنها نیمه بر ست ، مطالعه متن قانون تنها اول قید کرید .. موهن به احکام واضحه و اساس دین اسلام تکامل یافت تئوری « آزادی مطبوعات » به را مورد توجه قرار دهد، بلکه او موظف اینکه مربوط به مطبوعات یعنی مضر به انقلاب اسلامی را مستوجب یکتا بنیادی مشاهده می شود. ارکان اساسی حقوق ملت ایران نمیدانم تهیه کنندگان قانون هرگز نزد سال مجازات اعلام میکند ابهام وکلیبافی اهمیت دارد بلکه از این جهت که این خود مجسم کرده اند که مثلا روزنامه هـای سیاسی ومجتوای آن . شاخص ها وحدود این عبارات می تواند نگرانی هرشخص را نخستین متن تهیه شده بوسیله دولت اطلاعات یا کیهان با چه عباراتی باید اصول بخود جلب کند چه درهیچ مرجع إحكام واضحه های اجتماعی، (حتی الامکان) جلوگیری به حقوق فردی و اجتماعی آن ونوع ارتباط دخالت و یا اعمال سانسور در مطبوعات را رباره آزادیها بوده و مبین و معرف فکری و اعتقادی و روش سیاسی خود را اسلام اعداد مشخص نگردیده است . بدین ملت با دولت وچگونگی حاکمیت مــــردم نخواهند یافت، در حالیکه باتوجه به ترتیب خصوصا با اختلاف اقوال و آراء در مشخص نشده و بطور کلی فاقد قانون اساسی آسودگی خیال، نویسنده وخبرنگار در یک هر مطلب یا مقاله ای ممکن است موهن ” است : چطور میتواند درباره مهمترین ساخت محيط ذهنی وشغلی آزاد درقبال نوشته لایحه مورد توجه قرار گرفته و خط و نشانی تکلیف چیست و چه باید کرد ؟ اگر این شرط احكام واضحه معرفی شود ، از طرف ارتباطی خودو چارچوب فعالیتهای مطبوعاتی . و مطلب خود احساس مسئولیت کرد، وآنچه که برای هرگونه انتقاد کشیده شده، ایـن و روزنامه نگاری اظهار نظر کند ؟ مطبوعات نمیتوان هرمقاله انتقادی حتی اگر نخست آنکه جامعه ای که هنوز نظام شمار می آید. به زبان دیگر برپایه این سیاست است با شک و تردید و با وسواسی خاص و مشی متحول ، نه دولت و نه هیچیک از مسایل را تجزیه وتحلیل کند تا با هشدار به طبقات اجتماعی سیاسی و اقتصادی مجال جای خود، ازبروز نابسامانی ها ودشواری عمل آورد. ماهیت دولت میباشد حائز اهمیت مشخص کنند . بعلاوه چنانچه روزنامـهای مقاله ای خلاف اصول اعلام شده خودبنویسد مساله توهین و افترا که در ایـ ی از این نظر باید گفت که ملاحظه متن ‘ برای کمک به مردم جهت اطلاع از خط مشی قانون مواضع آنها را که اعتقادی به انقلابی – و یا بعبارت رایجتر موضع روزنامه است باید را بصلاح جامعه میپندارد، بدون ترس و را در برمی گیرد که روزنامه نگاران و دموکراتیک بودن دولت موقت نداشتند گفت که این پیشبینی توهین به مردم ایران دولت باشد را مضربه انقلاب اسلامی شناخت، راجع به یک موضوع جزنی و یا یک کارمند شدت تقویت کرده است چه مفاد قانون میباشد زیرا برای آنان آنقدر درک وشعور بزنند، چرا که به زندان، جریمه یا فيف نشریه مورد نظر محکوم می شوند. در بین دیگر رسانه های همگانی ، ازویژگی خدشه منتشر می سازد. به همین دلیل است نقاط ضعف و انحرافات دولتیان نبایـد امتیازات خاصی برخوردار است و یکی که گفته می شود، تنها روزنامه هایی از مهمترین ارکان هرجامعه به شمار می آید. انند احساس مسئولیت کنند وتنـهـا در مقایسه با قانون مطبوعات حاکم در سراغ نداریم که ناچار دولت قیم آنها شده و بدین ترتیب چگونه میتوان از آزادی مطبوعات بنابراین هرگونه عجله در تدوین و تعييـن مطبوعاتی باید مسئولیت خواست که نههای زیر تفاوت فاحش مشی تهیه کنندگان گذشته ارتجاعیتر می باشد و بدین ترتی نشریه را وادار به تعیین موضع خود میکند. نام برد خصوصا که بارها مراجع بزرگ مشی مطبوعاتی ، باعث انحراف روزنامه و آزادی کامل بیان برخوردار باشند. این لایحه را با سیاست ارتباطی و مطبوعاتی اسلامی تاکید کرده اند که احکام اسلام روزنامه نگار خواهد شد و بنیاد ارتباطی فکر تشکیل چنیں شورایی ، برمیگردد متحول، نمایان میسازد. آنچنان مستدل و محکم هستند که در جامعه را متزلزل خواهد ساخت. سوء استفادههایی که در اواسط قرن اخیر، حدود سال 1961 بود که در کابینه موضع میتوان از آن دفاع کرد و با اينوصف خطای دومی در انتشار لایحه قانون تراست ها و کمپانی های بزرگ سرمایه داری محافظه کار « هارولد مک میلان» در انگلستان خصوصا آزادی مطبوعات مبارزه کرده است با این لایحه وزارت ضرورتی ندارد که تهیه کنندگان پیشنویس مطبوعات ، بچشم می خورد، در نظر نگرفتن و امپریالیستی از محیط آزاد مطبوعات بعمل ناگهان یکی از روزنامه نگاران فاش ساخت که قانون سعی کنند که باترساندن از مجازات یک زیربنای دموکراتیک برای فعالیت های آوردند و کوشیدند ، سیاست انتشاراتی و گردیده است واقعا در شگفتم که پست وزارت ارشادملی نه تنها می تواند زندان هرگونه بحث در باره این احکام را مطبوعاتی است که بوضوح از مواد محدود ارتباطی نشریات را در جهت منافع غارت ـ با « کریستین کولر، رقاصه و زن بدنابرو ابطی ممنوع نمایند کننده این لایحه به چشم می خورد ، چرا که گرانه خود هدایت کنند و با اسلحه « آگهی داشته است. بدنبال این موضوع نه تنهاکابینه مقایسه این لایحه بالایحه قانونی مطبوعات در آینده مانع نشر جراید | : – به جنگ مطبوعات آزاد ومسئول بروند.. برطرفدار مکميلان سقوط کرد، بلکه حزب ۱۲ ـ در اینکه توهین یا افترا به مراجع ( در سال ١٣٣٤)مصوبه مجالس سنا وشورا پس از جنگ دوم جهانی در اثـ محافظه کار نیز پذیرای شکستی باور نکردنی تقلید باید مجازات شود بحث و تردیدی نیست جدید شود بلکه می تواند هش های وسیع گروه هاچینز در دانشگاه از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ، نشان می بس شیکاگو و اعلام خطر این گروه در زمینه دولت موقت انقلاب نیز به ایجاد دهد ، موثر واقع شود چه مثلا دیده ایم که حضرت محدودیت های خاص ودخالت مستقیم وغير انحراف مطبوعات و بروز نوعی استبداد و صدراعظم آلمان فدرال، بانوشـــتهای از کنم آقای میناچی وزیر ارشاد ملی تعجب مي که سالها در نهضت آزادی علیه استبداد اختاق و در راه احیاء آزادیهای مردم ایران چگونه حاضر به تایید و انتشار این لایحه آقای «پوفيمو» وزیر دفاع این دولت قبلا د تکیه برمنصب امثال کیانپور ها ، همایون سعادتمندها تاچه حد میتوانـد ولی چرا نباید گذشت این مراجع درمجازات چند سال پیش بود که «ویلی برانت شاید هستند وزیر ارشاد ملی اتکاء به کلیه جراید جدید را با امام خمینی کرارا تاکید فرموده اند که اگر مستقیم در امور مربوط به فعالیت های آزاد سانسور پرقدرت اقتصادی (و نه سیاسی و مطبوعات مواجه شد که درآن فاش شده بقول آن ضرب المثل راه جهنم با استفاده از بهانه های قانون ندهید . بدین ترتیب آیا تبصره ماده ۱۸حقوق موضوع شورای مطبوعات ، کاربرد و تاکید اروپا بوجود آمد. «هاچینز، پیشنهاد کرد در پی این موضوع، کابینه اش سقوط کرد. کسی به من توهین کرد هیچگونه و اکنش نشان منشانه مطبوعات معتقد است. نپرداختن حسن نیت خود بوده است ولی فراموش نکنیم نیت فرش شده است و نادیده نگیریم، قانون لتی) ، شورا های مطبوعات در آمریکا و یکی از وزرایش جاسوس آلمان شرقی است. اختيارات مراجع تقلید را محدود نمیکند ؟ تعطیل کند . کنونی مطبوعات هم که در زمان دکتر اصطلاحات وعبارات چند پهلو در بطـر برای تحقق و تضمین آزادی مطبوعات مساله و اترگیت و سرنگونی نیکسون همین ایراد به ماده ۲۲ قانون در مود توهین مواد لايحه وعدم توجه به خواسته های صنفی سلاحی به غیر از نیروی معنوی شورای افشای مباحثی از اقدامات پنتاگونو انتشار تصویب شده بود بعدها بوسیله عمال و افترا نسبت به هیئت وزراء ، نمایندگان روزنامه نگاران و سندیکای قانونی آنان از مطبوعات وجود ندارد. این شورا، سیاست موارد دخالت سیا در زندگی شهروندان گذشته و با سوء استفاده از مواد وعبارات معلوم نیست که انتشار مردم و هیئت قضات متوجه است . مبهم و کشدار چگونه بوسیله ای جهت اختناق نام چاپخانه در بالای صفحه ۱۳ – ماده ٢٤ به دادستان اجازه می حکومت انقلابی نیز از این نکته غافل مانده چگونگی انجام ارتباط بهتر با خوانندگان و مسئول و متعهد عنوان شد و خدمات ارزندهای جمله موارد مهمی است که در متن این لایحه ملی ، برقراری ارتباط مناسب و سازنده با امریکایی و ۰۰۰ ازجمله موارد بسیار مهمی مردم، نهادهای مالکیت مطبوعات و بررسی مشاهده میشود. گویا وزارت ارشاد ملی است که به همت تنی چند از روزنامه نگاران و سانسور تبدیل شده بود . متن قانون بطور منجز و مشخص آزادی بهمین جهات ضرورت ایجاب می کندکه – اول نشریه چه فایده ای پرونده بدادگاه دستور توقيف موقت نشریه مطبوعات را تضمین کرده و با عبارات صریح دارد مگر اینکه بگوئیم قاطع راه هرگونه سوء استفاده را مشدود و میبینیم که پیشنویس قانون کاملا در عکس این را بدهد در حالی که در همه موارد توقیف همان شماره نشریه کانی بوده و ادامه توقیف ضرورت ندارد و بهتر است که در این خصو دادگاه اخذ تصمیم نماید ١٤٠ ـ صرف نظر از اینکه ترتیب انتخاب تنظیم شده است دهد که ضمن صدور کیفرخواست و ارسال است که «آگاه کردن روزنامه ها و مجلات به افزایش فرهنگ و گسترش دیدگاه روزنامه را برای جوامع خود به ارمغان آورد مسئولیت های خطیری که بعهده دارند ، یک نگاران را دنبال میکند. شورای مطبوعات حالا شما تصور کنید، اگر اینگونه مسایل | چیز است و تلاش برای بستن زبان روزنامه . نمایندگی ازتوده مردم موظف است، محتوا و یا موارد مشابه دیگر در امر مقامات دولتی چیزی دیگر»! ونوشته های روزنامه ها ونشریات را با توجه در ایران . از طریق روزنامه یا نشریه ای | هم اکنون در بسیاری از جوامع نسبتا به ایدئولوژی و مشی انتشاراتی آنها مورد عنوان شود و قانون پیشنهادی مطبوعات کاملا آزاد ه در زمینه مطبوعات و نظام ارتباط بررسی فرار می دهد و به شکایات خوانندگار رعایت گردد، این، وزير، وكيل، رئيس ، آنچه مربوط به دولت و وزارت خانه . و سازمانها رسیدگی می کند. مقام مورد تهمت نیست که کنترل ، تعقیب یا ارتباطات یا اطلاعات تبلیغات می شود شورا دربرخورد با شاکیان : ابتدا از برکنار میشود، بلکه ابتدا بیش از هرگونه ارکردن راه فعالیت سازنده مطبوعاتی و شاکی میخواهد که موضوع توهين ياتهمت بررسی روزنامه فاش کننده است که بایدطعم نظارت بیطرفانه بر امور روزنامه نگاری در دادگاه مطرح نسازد و آنگاه شورای را در تلخ توقیف یا جریمه را بچشد یا پس ازدرج حل فصل مباحث حقوقی بین مطبوعات و مطبوعات در مورد مساله شکایت بررس نکذیبنامه، مدتها مهر سکوت برلب زند. به عبارت دیگر رسیدگی به دولت است . و تحقیق کافی بعمل می آورد و به شنیدن یکی دیگر از موارد مورد تاکید ایـن آنها که هم اکنون در اعضاء هیئت منصفه نادرست بوده و درواقع جستجوی محل چاپ بعضی یحه جدید در بسیاری از مواد عينـا یا مفادا مواد قانون گذشته را تکرارکرده است و تقریبا در هرموزد که متن گذشته را تغییر جرایدهستند تا مانع انتشار ه این افراد منتخب مقامات دولتی می باشند معلوم نیست که چرا برخلاف همه دادگاه ها اعضاء هیئت منصفه باید با مشارکت دادرسیان باشد اهندبود آنجا که روزنامه کاران محق آنان شوند بدین ترتیب دادگاه اخذ تصمیم کنند . زیرا مو منه دادگاه داده است ارتجاعی تر و نادرستتر که بگویند. مرحمت فرموده ما زامش کنید، و راحت شده و می توانند به ضعف و نارسائی مواد قانون و ایجاد سهولت و باچماق به سراغ امکانات برای سانسور و اختناق خصوصادر ما همان قانون جه ماده: ۱۱ آنست که مسایلی از قبیل متوهین به فلان مقام دولتی، .. اظهارات طرفین سمی نشیند. پس از این رها اعضاء هیئت . منطقة مسجاد ی بار شانتشار مطالب غیرواقع با ایجاد تهمت وافتی، بررسی، نظر ورای شورا مشخص می شود و … هرگز به عهده دولت نمی تواند باشد. او از طریق مطبوعات به اطلاع افکار عموم و سپس دادگاه براساس تصمیم آنها رای – بلکه نقش و قدرت دولت در اینگونه موارد. . اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ در سال های اخیر تعداد این شورا ها همان است که شورای خاص مطبوعات و میرسد و نیز اصول فکری و اعتقادی وروش دهد و اصولا طبیعت شرکت هیئت منصفه در مطبوعاتی ها دارا هستند. به این ترتیب که، در جهان به بیش ازدو برابر افزایش یافت و نشریه، قید و در بالای صفحه اول، کلیشه در هر شماره باید نام دارنده امتیاز ۴۰۰ مدیر مسئول و سردبیر تو نام و نشانی محل مقایسه لایحه جدید با لایحه ایکه در دولت مدیر چاپخانه بروند. دادگاه نیز همین استقلال را ایجاب می کند صرفنظر از قوانین و مقررات مربوط به کسب . بواسطه اعتمادی که مردم به اینگونه شوراها شود. چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاداین شریف امامی بوسیله دکتر عاملی تهرانی تهیه بود واضح تر می گردد و نمیدانم آقای چگونه می توانند به تهیه قانونی بسیار ندمتر و ناقصتر از لایحه دکتر عاملی تیرباران شده افتخار کند طبیعی است که ایرادات وارد برلایحه منحصر امتیاز وشرایط انتشار روزنامه و مجله، دولت دارند، دولت های ملی و مردمی، راحتتر و ماده میباشند.» هیچگونه دخالتی درکار نویسندگــان و بدور از جنجال ها و تهمت های مرسوم، به باید پرسید اصراری است و اصولا به موارد بالا نمی باشد ولی در این مختصر خبرنگاران بعمل نمی آورد، و در عوض چه نیازی احساس می شود که این مشخصات فعالیت خود ادامه میدهند. کوشیده ام که اصول بعضی نقائص لایجه را . متاسفانه در مواد ١٤، ٢١ و ٢٤لایحه و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی کلا به یاد آوری کنم و خصوصا تاکید نمایم که در حتما درصفحه یکم و در بالای آن به چـ یک شورای مطبوعات واگذار می شود رسد؟ درج این موارد در صفحات دیگر قانونی مطبوعات، اجازه توقیف نشریه بـه لایحه باید وظیفه دولت دائر به تضمین انتشار این شورا از نمایندگان روزنامه نگاران صراحت عنوان شده است. در صورتیکه مشکلی را پدید می آورد که صفحه یکم فاقد که قانون کنونی این تشخیص را به عهده آزادانه مطبوعات و ممانعت از ایجاد هرگونه خوانندگان عادی ، صاحبان امتیاز ، دولت، کمیسیونی مرکب از استاندار ، دادستان پیش از اثبات جرم، به هیچ وجه نباید قصاص مزاحمت در انتشار و توزیع مطبوعـات رئیس فرهنگ ، دو نفر نمایندگان انجمن شهر دانشگاهیان، جناح های گوناگون مذهبی و قبل از جنایت کرد. بنابراین تاکید بر توقیف آیا بهتر نیست، وزارت ارشاد ملی مجازات اخلال کنندگان و مزاحمين تصريـح اجتماعی تشکیل می شود ، بابرخورداری از نباید مقدم باشد برتاکید براثبات ادعا. وجود تدوین کنندگان لایحه یکبار دیگر این لایحه را یک محیط دموکراتیک ، به حل و فصل این اینگونه مواد نه تنها فضای ارتباط اجتماعی و بخوانند و به اصول بپردازند و نه بهروبنا ؟ ہ ۔ جالب اینجاست که تبصره یک ماده بطور مطلق تشخیص صلاحیت را به عهده وزارت ارشاد ملی قرار داده است . درحالی انست؟ کردد مد رضا براهنی رسمی کردن سانسوربوسیله لایحه مطبوعات ۱ – ماده یک قانون به تقلید از قانون ۰۰ قرار داد . مشاهده می شود که طرح جدید گذشته در مقام تعریف مطبوعات برآمده است عقب کرد کرده و حرف تشخیص کارکنان وزارت و عبارات و تعارفاتی مانند «روشن ساختن ارشاد ملی را ملاک شناخته است تا آنجا که افکار و مترقی دادن سطح معلومات، و «انتقاد نتشخیص عدم صلاحیت وردتقاضای امتیاز و صلاح اندیشی» را در تعریف مطبوعات وارد حتی موظف به ارائه دلیل ، نیز نباشند کند که همه این عبارات زائد و گاه مضر میباشد زیرا هرچند لزوما هریک از مطبوعات که قانون گذشته کلیـه جراية موجود را برسمیت شناخته و آنانرا چنین ادعاهایی را خواهد داشت ولی این عناوین نباید در تعریف کنجانده شودوبهتر ان الزام به اخذ امتیاز معاف شناخته بود است گفته شود «مطبوعات شامل نشریاتی لایحه جدید همه روزنامه ها را از دم نیست وزارت ارشاد ملی لایحه ای بنام لایحه اطلاعات محمد رضاشاهی دقیقا روشن بود: است که برای بیان عقاید و افکار بطور منظم گذرانده و مکلف کرده است که ظرف سه قانونی مطبوعات تدوین کرده است درسی ونه تحمیل سانسور برمطبوعات ، تحریف حقایق منتشر می کردند. ملاحظه می گردد که این نیاز جدید تحصیل کنند، بدین ترتیب وزارت ماده ، و آن را در مطبوعات چاپ کرده، از بسود هیات حاکمه وشست وشوی مغزی رشاد ملی نه تنها می تواند در آینده مانع تعریف هم موجزتر بوده و هم اصل اساسی صاحبنظران خواسته است که نظرات و پیشنهاد مردم . سلسله پهلوی ،پلیدترین سانسورچی جراید جدید شود بلکه میتواندکلیه جراید انتشار مطبوعات یعنی اصل آزادی بیان، های اصلاحی خود را ظرف ده روز به وزارت ها را در همین وزارت اطلاعات تربیت کرد و پلید جدید را با استفاده از بهانه های قانونی تعطیل عقاید و افکار را تصریح مینماید . ترین چهره های سانسور ،تدین، پورشالچی، ارشاد ملی اعلام کنند. یک نکته را از همین آغاز مقوله بگویم که نیکوخواه ، داریوش همایون و یکیدودوجين ۲ – با توجه به اینکه دولت بارها اعلام هر دولتی که برسرکار می آید ، میخواهد کلیه ازین شیاطین خبیث رابزرگ وپیفرهنگ جامعه ایران پس نگیرید ۷۰۰۔ قانون گذشته یکسال عدم کرده است که تا تصویب قانون اساسی جدید ارکان زندگی مردم ، منجمله مطبوعات را ما وبرشعور و ادراک آزادیخواهان وشريف قانون سابق ( جز در مو لد مربوط به سلطنت) درزنامه را مسترد مطلب امتیاز میدانستو ارشاد کند . معمولا این قبیل ارشاد ها چنان ترین چهره های مطبوعاتی ماحاکم کرد. قانون همه باید آزاد باشند بعضی ازین کلمات ازنوع «صلاحیت اخلاقی بقوت خود باقی است و از آنجا که قانون دیدیم که مثلا در باره روزنامه توفيق بـدوا قیافه ظاهر الصلاحی دارند که اگر شنونده چاپخانه ها را از انتشار آن ممنوع استفاده از این حق روزنامه اينوصف خطرات ماده ۱۰ درباره «درستی و امانت داری و تقوای سیاسی وحسن شهرت وصلاحیت اخلاقی آزادی را از طریق لایحه اشخاص هیچ مرجعی بالاتراز مرجع مطبوعات آزاد نیست . وگرنه کلیه چماق بدستان صلاحیت اخلاقی برای چاپ روزنامه خواهند داشت ، و مطبوعات از مطبوعات کلیه نویسندگان از مطبوعات اخراج خواهند گردید . هیچکس جز مطبوعات و جز مردم از انتشار طریق یک مطبوعات آزاد درباره «عفت عمومی و اخلاق حسنه، نمی تواند قضاوت بکند.واصولا مطبوعات دوران پهلوی ،وسیله ای بود دردست و اخلاق حسنه، آنچنان کلوگشاد ،مجرد و پادر خواننده جرات کند وکلمهای درنقد و انتقاد ماموران سانسور دولتی تانویسندگان مملکت اگر دلشان خواست روزنامه هواهستند که براساس آن که نه میتوان ازکسی برخی ازین ارشاد ها بنویسد ، عملا با جان راتحت بدترین شرایط خفقان وارعاب وشكنجه خود و اطرافیانش بازی کرده است . ولی خوب روحی وجسمانی بگذارند . انقلاب باید وزارت امتیاز پس گرفت و نه امتیاز به او داد. ازنظرمن منتشر کنند . . کسی که در آن واحد صاحب دو زن است ، اخلاق ی امتیاز شناخته است معلوم میگردد. انتشار تنظیم نشریه را ماخودمان را صاحبنظر نمی دانیم. ومیترسیم، اطلاعاتی ازین دست راهم باتفاق سلطنت اگر نظرمان را امپریالیسم روانه زباله دان تاریخ میکرد. اساسی جدید در مواد مربوط به حقوق ملت ایران نمیتواند حقوقی کمتر و محدودتر از قانون گذشته پیش بینی کند. لذا مؤكدا تصريح کند که اصولا انتشار مطبوعات نیاز به کسب امتیاز ندارد چه اصل بیستم متممقانون اساسی عامه مطبوعات را آزاد و ممیزی آنها را ممنوع شناخته است لذا ملاحظه می گردد که هر ایرانی برای انتشار عقایدوانکار خود آزاد بوده و نیاز به کسب اجازه یا امتیاز از دولت ندارد حسنه ندارد ، از نظر دیگری کسی که بازن بی چادر در خیابان راه می رود ، اخلاق حسنه قول میدهم که با وجود اینکه می گوئیم و دیگران شاه را می گرفتند . راقم این سطورنیز،کابه رغم اطلاعات درباره خودش که بی شباهت به سی انتشار نامچاپخانه نگوئیم کار ازکاربگذرد . و من بشما از حـالا موقعی که رزمندگان شجاع ایران رادیوی والبته ازسرخام خیالی ـ که – فایده ای دارد های ساواک سابق نیست ، کوشش های سخت خیال انگیزش نتوانسته بود ، وبعلاوه اکنون درجستجو هم گفته اند و یا خواهند گفت ،وحتماهم درعرض کرد، پیداکند تاثیری به سوی این قلعه شوم اظهارنامه ، افکار ، اعتقادات و روش های بازهم کار ازکار خواهد گذشت. بدلیل اینکه سانسور پهلوی بیندازد ، در همان اطراف می سیاسی خود را اعلام کند، و بعدتشخیص صلاحیت همین ده روز آینده و پیش از پایان فرصت ندارد . از نظر من اگر وزیری صد هزار متر از زمین ها وباغات کرج را بنام خود به ثبت داده باشد اخلاق حسنه بندارد. از نظر دیگری، اگر یکی از آن باغات را بگیرم و مال خودم اخلاق هسته ندارم. براین اقوال کوچکترین نند دو میتوانند خیلی کار ها، برغم فریاد های صمیمان پلکید ویادداشت برمیداشت . تنها موقعی بود خود را برای صدور امتیاز بعهده وزارت جایز نیست . همه باید آزاد باشند تا اگر روشنفکران و صاحبنظران ونویسندگان و که راقم این منطور بطور جدی میخو ارشادملی بگذارد. با این ترتیب قضاوت درباره دلشان خواست روزنامه منتشر بکنند و اگر قلمش را باتفنگ عوض کند تا در تسخیر رادیو صلاحیت بیش از هزارند . نویسنده شاه چیزی خلاف مصالح خصوصی اشخاص و بر مانع انتشار چایخانه بروند. است – لایحه به دادستان اجازه استادان دانشگاه واهل خبره ، ازکار گذشته عملا شرکت کند. بخت با او یارنبود، دیگرانی روزنامه نگار ، سیاستمدار ، کلیه احزاب چپ و خلاف منافع عمومی جامعه نوشتند برطبـق شریه پرونده را به دادگاه تایک هلته توقیف کند. فرستاد ۳ – ماده ۲ پیش نویس قانون مینامتن ” این ماده بسیار خطرناک می باشد. چه تجر افتد که برای ارشاد کودکان مردم، پوست کن نوعی دیگر را نه تنها بر رادیو ، بلکه برتلویزیون یا سالانه داشته باشند، و کلیه مردم بازار که کانون نویسندگان ،کانون وکلا وكانون ها نشان داده است که بسیاری اوقات اشخاص دست و ناخنهاشان رامیکندند. براستی وزارت هم حاکم خواهد کرد. قانون گذشته را تکرار کرده و نقا علاوه بر معروفیت بدرستی و امانت داری شهرت و صلاحیت اخلاقی عبارت تقوای سیاسی را افزوده است . در است و برغم فریاد های صعيمانه بعدی آنان، شکایت شخص از عدم کارهای دیگری هم ازکار خواهد گذشت. ند که سرانجام رادیو را برای مردم ایران راست ومیانه که میخواهند نشریات مرتبـى قوانین عمومی و مقررات جاری مملکتی جوابگو کلمه دارشاد، آنچنان پدرسالارانه باشند. فتح کردند. ولی چه سود ؟ آن شهیدان بخـون داشته باشند ، وکلیه دانشجویان ،دانش آموزان در برابر رادیو نمی دانستند که مستبدانه است که آدم بیاد مکتب های قدی مدارس ، وکلیه کارگران، که نمایندگانشان ممکن د حداکثر ارفاقی که ازین نظر میتوان کرد درست انقلاب ، تقلب زاده نامی ،سانسوری از است بخواهند نشریات منظم هفتگی یا ماهانه ومعلمان چوبوخط کش وشلاق بدست این است که سندیکای نویسندگان مطبوعات، ممکن است علاقمند بداشتن نشریاتی برای صنف . . انجمن های مشابه باهم جلسه بکنند و بر روی حالا وزارت اطلاعات ارشاد ملی یعنی چی ؟ آیا قرار است وزارت . آنها توهین و افترا زده شده ونا چند اصل ازنوع افترا ، دزدی آثار دیگران، تبدیل به وزارت خودباشند، و کلیه صاحبان حرف مختلف ارشاد ملی ، ملت را ارشاد کند؟ آیابهتر آن ارشاسلی وبظاهر باچاپ قانونی مطبوعات کارمندان و وکلای دادگستری و استادان دانشگاه وبطورکلی حمایت نویسندگان از نظر مادیو وزارتخانه ای گذاشته میشود که باید معنوی موافقت کنند، و اجرای آن را از دولت صدور عدم سوء پیشینه برای بخواهند . ویا قوانین مربوط به این قبیل امور بکند .آیا گروهی که درباره را که باید برای دفاع ازنویسندگان و مطبوعات است کنندگان امتیاز ، وصلاحیت آنان باشد، تدوین کنند تا قوانین عمومی کشور استفاده ای بکنند تحقیق خواهند کرد ، میتوانند بدون داشتن گنجانده شود. تدوین لایحه قانونی مطبوعات، ملته بوسیله یک دستگاه اطلاعاتی ، که بی شباهت به همان بکلی بیمکی است. شور و مجالس سازمان امنیت و اطلاعات کشور نخواهد بود، پس پیشنهاد میکنیم: برای مطبوعات لایحه ایران در اطلاعا دربارمد امتیازهای برای همیشه لايحد بی برای مطبوعات ملی نیست وآیا آنها باشد درخواست نیست که حضراتی که در وزارت ارشاد ملی استه است را نشان – أصولا تعريف و مفهوم تقوای سیاسی انتشار پاسخ را دارند حال با اينوصف از نشسته اند رشاد ملت را از طریق مطبو نبوده و معمولا حکومت ها هرکس را یک دادستان احيانا مغـر ؟ چراکه ارشاد ازپشت در های تیرتمیز بچه ایران ازیک گیرد و باید از طریق مطبوعات باید ادملی در واقع را از تاریخ ایران دوربیندازید. آزادی مطبوعات وچاپ نشریه ، بدون گرفتن امتیاز از دولت ، مواهب انقلاب ایران است . آزادی را از مطبوعات از مطبوعات ایران ینتراشیده در آینده دوباره النهايه ممكن است صاحبان روز مکف شوند که نام روزنامه و مشخصات خود را در دفتری در وزارت ارشاد ملی منعکس کرده و یا اطلاعات لازم را در اختیار ایـن وزارت قرار دهند ولی نباید بهیچوجه انتشار روزنامه موکول به موافقت این مقامات باشد از سیاسی مخالف آنان باشد فاقد تقوای اظهار نظرها در باره پیش نویس لایحه جدید مطبوعات سیاسی می شناسند . بنظر میرسد که مجموع این شرایط زاند و : برای سو استفاده است چه اگر شخص نادرست وناقد اخلاقی اقدام به انتشار نشریه نماید . داستان باید بدون و نامه را داشت 4 ن پرونده به دادگاه مارات به دادگاه اعمال 20 اصل بیستم متهم بق این اصل جنانجه یران باشد مون وزارتخانه برای راديو وتلويزيون المصارا کر واقع است وینظور به دولت است و با ارضا تهام که : OFT ظایف اداره تبلید بودن امتیاز، گوئل کهن عکاس را • 9 AC • لایحه قانونی قرار C گونه عجله در تدوین و تعیین مشی مطبوعـات بنيـاد ارتباطی جامعه را متزلزل خواهد ساخت 6 6 . 3 اصلی خود بداند. آیا قانون کردن آزادی های آیا آقای دکتر دادن به سانسور است ایندگان – شنبه ۱۹ خرداد صفحه ۱۲ C S 4 – ١٣٥٨ شماره ۳۳۷۰ ـ سال دوازدهم 3 JHO وتلويزيون 3 ( . C ( A
