ص۸
نویسندگان مسئول نوشته های خود هستند های وارده پس فرستاده نمی شود * اینکار در حک و اصلاح مقاله های وارده آزاد است قبل در نیمه اول سال ۱۳۵۷- علائمی اندکو نسبی مخصوصا در بخش هایی ساختمان ، قالیبانی و خدمات که از در شرایط رکود اقتصادی ، نباید بدنبـال اشتغال در ایران مهم هستند قابل برقراری تعادل در بودجه بازرگانی – تولیدی – خدماتی – دولتی به حال بود 9 C با کدام معیار حق قضاوت زنان را سلب می کنند؟ آگهی وزارت دادگستری سیه های حقوق تا تاریخ 4 اخر زنان را سلب ثبت نام در امتحان زی فضایی را دارند کردیم . مسئولین مربوطه . اظهار داشتند که زنان را از کار قضا گذاشته اند . و در جواب میتوالات عدیده نادال همه نقض حقوق را . اظهار داشتند : تصمیتی است ، چراندارد . ولزومی دگرگونی ترکیب سیاست مالی نقدینگی نبایـد موجـب در نیمه دوم سال ۱۳۰۷ و احد همانطوریکه اشاره شد در قبال مشکلات نگرانی باشد تعطیل درآمدند. سرمایه گذاری بخش خصوصی فعلی اقتصادی – خصوص بیکاری، اهمیت بطور ناحش تقلیل یافت. پروژه های عمرانی تعطیل گردید و پروژه جدیدی شروع نشده ، سیاست مالی و عملیات مالی دولـت نسبت به سایر ابزار های سیاست اقتصادی که موجب ازدیاد عدم اطمینان و اعتماد و در صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و ثبت تغییرات بانک مرکزی اقدام به کاهش میزان بیشتر است. در این رابطه خاطر نشان نتیجه کاهش تمایل به سرمایه گذاری(خصوصا گردد سفارش کالا نیز تقلیل بسیار یافت. گرچـة های قانونی، تعدیل وسرانجام از ب سازد دونت باید این توهم را از خود دو در موردبخش ساختمان مسکن) نیروی کار و فعال کشوربه کار سرنگونی رژیم تکلیف قانونی نگاهداری اوراق و تحقق پیروزی اشتغال داشت اما سطح درقبال سپرده ها نمود. سازد که در شرایط رکود اقتصادی فطی (مانند اظهارات شهردار تهران) خودداری روزنامه آیندگان : از استقرار دولت موقت انقلاب اشتغال به معنای متعارف کاهش قابل ملاحظه ماهی کرد. همراه با اعاده نسبی ظلم یافت. رویارویی با دشواری های سیاسی ، دولت در ارتباط با تورم باید توجه داشت که موقت انقلاب . باوجود اتخاذ تصمیماتی در شاخص هزینه زندگی بانک مرکزی ایران در جهت از سر گرفتن فعالیت های اقتصادی عنوان پاسخ یک سرباز جمهوری اسلامی به فرماندهی دژبان مرکز چاپ نموده و دراثر سیاست برقراری تعادل دربودجه جايـز کنند و همچنین از انجام اقدامات بنیادی که نامه زیر را در جواببخشنامه فرمانده است. اصولا حجم عملیات مالی دولت یکی باعث افزایش بیکاری درکوتاه مدت می گردد دژبان مرکز مندرج در آیندگان شماره ٣٣٦٣ شرائط کنونی و ابزار سیاست های اقتصادی از ابزار سیاست تثبیت اقتصادی به شمار می هرچند در مطلوبیت آنها از جهات لیکر مورخ ۰۸٫۳٫۹ تقدیم میدارم چنانچه قابـل رود که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه تردیدی نباشد درکوتاه مدت خودداری نمایند درج در روزنامه بود خواهشمندم فقط پس از سرنگونی رژیم و روی کار ۱۹۳۰ کرارا در شرایط رکود اقتصادی بسیاری ( مانند کاهش دوره خدمت نظام وظیفه ). مرداد ماه ١٣٥٧ نسبت به ماه مشابه سال قبل آمدن دولت موقت انقلاب به پیروی ازدستور از کشور ها عامدا یک بودجه نامتعادل که چنانچه از بیانات مقامات اقتصادی دولت حدود ۱۰ درصد افزایش نشان داد که اگر امام و توصیه دولت موقت فعالیت هـای هزینه ها از دریافتی ها بیشتر بوده (یک باتوجه به اهمیت حجم عملیات مالی ذکر نام و فامیل خودداری شود . چون یا شخصیت های سیاسی برمی آید، به علت این شاخص را معتبر بدانیم حاکی از کاهش اقتصادی بندریج شروع شد. از آن پس سیاست مالی باکسری بودجه) در پیش دولت در جهت رفع رکود اقتصادی تشکیل اخيرا تیمسار معظم قصد دارند به عنوان عدم آشنایی به اصول مقدماتی کاربرد ابزار نرخ تورم نسبت به سال قبل بود. یادآور می اقدامات دولت موقت و تسهیلات بانکی مورد گرفته اند. برقراری تعادل در بودجه در می دهد باید لبه سیاست مالی متوجه بخشها حفظ شخصیتها دوباره رکن دوم خود را سیاست های اقتصادی و عدم برداشت کافی شود تا حد زیادی کاهش نرخ تورم معلول نیاز فعالیت در اکثر واحدهای صنعتی شروع شرایط رکود اقتصادی فطی موجه نیست می گردد که امکان اشتغال در آنها بیشتر سازمان دهند و طبق مثل معروف مارگزیده از تشخیص اهمیت نسبی دشواریها و مسائل کاهش نرخ هزینه مسکن که سهم عمربنی را شده است. ولی بعلت اهمیت نسبی کم واحد زیرا کاهش هزینه های دولتی در شرائـط باشد. ریسمان سیاه و سفید میترسد اقتصادی کنونی و بالاخره ظاهرا به علت در بودجه خانواده داشت، بود. برآورد های تولیدی بزرگ صنعتی اشتغال و احيانا کنونی رکود اقتصادی را تشدید مینماید. قابل توجه تیمسار سرتیپ رحیمی اعتقاد به برخی از موهومات اقتصادی در تقریبی تورم در نیمه دوم سال ۱۳۰۷ حاکی مشکلات کارگری و مدیریت این واحد ها ، مضافا براینکه با وجود از سر گرفتن فرماندهی دژبان مرکز ، صرفنظر از نکرمقام نظربه اینکه حجم فعالیت و سطح اشتغال تدابیر لازم درجهت رفع مشکلات اتخاذ از آن است که شاخص بهای کالا. ها کاهش نسبتا زیاد سرمایه گذاریهای پخش صادرات نفتی این نکته حائز کمال در صنعت قالیبافی (که در هر حال نیاز به و درجه تخت عنوان يكنفر سرباز جمهوری اقتصادی که موجودیت انقلاب را تهدید می خدمات مصرفی در این دوران افزایش چندانی خصوصی بخصوص دربخش ساختمان است که انجام برنامه های مالی دول برنامه خاص بخشی دارد) و بخش خدمات تا اسلامی که بایستی در حفظ و حراسـت نماید تعلل ورزیده است. نداشته است و برخلاف تصور تورم قیمتها خسارات مالی ناشی از انقلاب ، کاهش دوره واریز درآمد نفت نیست. تنها در حد زیادی تابع چگونگی وضع کلی اقتصاد دستاورد های انقلاب و تمامیت ارضی کشور در توجیه تاخیر در اتخاذ تدابیر لازم در حال حاضر مساله عمرمئی را تشکیل نمی سربازی و معافیت مشمولین چند دوره ، عدم که افزایش هزینه های عمومی منجر و مبارزه برعلیه استعمار و استثمارهمدوش در جهت رفع ایندشواری ها ، خالی بودن دهد. برآورد هائی مقدماتی حاکی است که می باشد و دامنه نفوذ مستقیم ابزار سیاست ادامه و یاشروع پروژه های دولتی ، صرفه تقاضا برای واردات می گردد نیازی به مبارزان ملی و میهنی و یقینا پیشاپیش آنان خزانه، یا عدم وجود امکانات مالی دولت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در جوئیهای دولت موقت در «هزینه های زائد،، ارزی کاهش و یا عدم واریز عایدات نفتی ایران اسفندماه ۱۳۵۷ نسبت به اسفند ماه سال قبل عدم استخدام جدید دولتی ، اکراه واحدهای شود این نکته ای است که غالبا نادیده گرفته نیست به سیاست مالی دولت می بایستی بخشنامه آن تیمسار مندرج در روزنامـه آیندگان مورخه ۵۸٫۳٫۹ بعرض برسانم و لازم بتوضيح است که این مطالب توسط يكنفر گام بردارم لازم دانستم مطالبی چند درمورد عنوان می کردند، در حالیکه و فقر دولت هیچگاه از لحاظ اقتصادی نمی تواند عامل موجهی برای خودداری از انجام برنامه های لازم باشد. توجه به نحوه خرج کردن عایدات نفتی و وابستگی متقابل سیاست های مالی و پولی دولت روشن می سازد که دولت سید حسین ذوالنور فقر دولت یا فقر سیاست اقتصادی دولت؟ نوشته شده و امید است انک شورش و اعتصاب به آن نزنید کویا تیمسار معظم در بحبوحه مبارزات و اینهمه کشتار ها و بگیرو ببندها یادر ایران نبودید و مثل بعضی نو رسیدگان صدرنشین سیر آفاق و انفس می موقت انقلاب هرگز با فقر، مواجه نبوده افزایش حدود ۷٫۰ درصد نشان می دهد. اقتصادی بخش خصوصی در استخدام جدید شود ریشه عدم اتخاذ تدابیر ضروری در جهت * خروج ارز بعلت عدم اعتماد و اطمینان به محیط سرمایه متوجه بخش ساختمان کردد۰۰۰ در اجرای فرمودید یا اگر هم در ایران تشریف داشتید در عرصه هنگامی که دولت عواید حاصل از نفت این سیاست و از لحاظ ایجاد اشتغال هرچه احتمالا کنج عافیتی برگزیده و بدور از هرگونه رفع مشکلات اقتصادی راباید در منقرسیاست در شهریور ماه ۱۳۵۷ محدودیـت گذاری و وضع اقتصادی ، در شرایط فعلی را دریافت می دارد، دارائیهای ارزی بانک بیشتر مقتضی بنظر می رسد که این امر از چشم زخم و جارو جنجال وسعی در اینکه اقتصادي، وعدم تشخيص اهمیت نسبـی خروج ارز برقرار شد. از آن پس همراه با مرکزی افزایش پیدا مینماید که بانک مرکزی اقتصاد کشور نقصان اشتغال و بیکاری طریق اجرای پروژه های متعدد و کوچک مبادا غباری از طوفان سرکش انقلاب… دشواری های کنونی اقتصاد ایران جستجو اعتصاب واحد های بانکی خروج سرمایه از بزرگترین مشکل کوتاه مدت اقتصادی کشور معادل ریالی آنرا به حساب دولت واریز می عمرانی ( از قبیل خانه سازی، ساختمان منتظر فرصت بودید تا آبها از آسیاب بیفتد کرد. کشور تقریبا متوقف کردید. در حال حاضربا بشمار می رود. باتوجه به سهم بخش های ر نماید. هزینههای دولتی موجب افزایش مدارس، بیمارستان ها ، درمانگاه ها، جاده و توسن رشادت و کیاست را نابسامانی های اقتصادی توجه به حجم ذخائر ارزی کشورکه طبق اظهار مختلف در اقتصاد اشتغال، بی کاری آشکار تقاضا برای کالا ها و خدمات میکردد. برای های فرعی، تاسیسات عمرانی و آبیاری کارزار ارتش کوفته شده بیرمق و یکمشت اولا : براساس شواهد تاریخی غالب آقای نزبه بمحدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ می بیشتر در بخش ساختمان، قالیبافی، حمل و آن قسمتی از افزایش تقاضا که از طریـق روستایی و ۰۰۰) در سطح کشور انجام ارتشی بیروحیه بجولان درآورید و بخشنامه انقلاب های معاصر، نابسامانی ها و مشکلات شود و باعنایت به افزایش بهای نفت و میزان نقل و سایر خدمات بخش خصوصی متمرکز واردات کالا ها و خدمات تامین میکردد به گیرد. این امر یا از طریق دستگاه هـای غلاظ و شداد صادر بفرمائید و در حالی کوتاه مدت اقتصادی در پی داشته اند. در صادرات آن، کاهش واردات لغو قرارداد است. ذخائر ارزی (حاصل از عواید نفتی) نیازپیدا اجرائی موجود کشور و یا از طریق تفویض که نظامیان روشنفکر و مصادر امور درپی مواردی که دول انقلابی برای رفع نابسامانی های خارجی پرهزینه، اقتصاد کشور درحال سیاست ارزی های کوتاه مدت اقتصادی اهمیت کافی و حاضر بامشکلات ارزی روبرو نیست می شود وباتوجه به فاصله زمانی لازم برای اعتبار و اختیارات لازم به مقامات محلی می یافتن رامحل های مطلوب جهت اصلاح و تواند در کردیده دے استثنائی از امکانات کافی برای مقابله در حال حاضر کشور با مشکلات ارزی اینکه هزینه های دولتی موجب افزایش تقاضا تواند انجام گیرد. بنظر می رسد که اجرای مردمی نمودن هرچه بیشتر ارتش و طریق اولویت زمانی لازم قائل نشدهاند و یا فاقد سیاست مالی کشور در نیمه اول سال روبرو نیست. نظر باینکه تغییر در نرخ ارز برای واردات (ودرنتیجه نیاز به ارزخارجی) پروژه های متعدد کوچک بهتر می تواند در دادن آگاهیهای سیاسی و نظامی به پرسنل توانائی و امکانات کافی برای مقابله با آنان ۱۳۵۷ در آخرین بودجه دولت آموزگار باتوجه به خصوصیات کلی اقتصاد ایران انجام برنامه های مالی دولت حدود امکانات اجرائی دستگاه های موجود و احيانا تدوین آئین نامه های نظامی نوین بوده اند در پیشرفت انقلاب تعلل حاصـل منعکس است: مطابق ارقام بودجه پیشنهادی، اثرات قابل ملاحظهمئی بر روی قیمتهای نسبی صورت تامین ارز لازم برای واردات کالاها باشد و از طرفی عواقب اشتباه و نارسائی از قاطبه صاحبنظران دعوت بهمکاری انقلاب به انحراف کشانیده شده رژیم در نظر داشته در سال گذشته مبلـغ نیز خواهد داشت، ارجح است که کاربرد بدون ارتباط با واریز درآمد نفت صورت در نحوه اجرای آنها ناچیز خواهد بود. در نمایند حضرتعالی در نظر دارید با تکیه و قدرت های خارجی و عوامل داخلی ضد ۲۹۲۲٫۳ میلیارد ریال پرداختی داشته باشد آن همراه با ابزار خود اسیاست اقتصادی گیرد. اجرای پروژه های مزبور میتوان برای مناطق عملکردها و آئین نامه های ضد مردمی و انقلاب از تابسامانی های اقتصادی سوه که از این مبلغ ١٦١٠٫۷ ریال برای هزینه که تخصیص عوامل تولید موثرند هماهنگ ( به این نکته باید توجه داشت که این حساس اولویت بیشتری قائل گردید اجرای هرچه دقیقتر نظامنامه منحط استفاده نموده و احيانا انقلاب را باشکست های جاری و ۱۲۳۱٫٦ برای هزینه های ثابت همراه باشد. از سویی دیگر چون تغییر در به اصطلاح نظریه ذخائر ارزی مزبور بطور کلی در رابطه رفع ركـود پوسیده طاغوتی دوباره یک ارتش ضد مواجه ساخته اند. عمرانی ، ۸۰ میلیارد ریال برای وام و کمک تخصيص عوامل تولید بتدریج و به کند عمدنا ارز مسدود وپشتوانه اسفاس بودو اقتصادی افزایش (یا عدم کاهش حجم عملیات خلقی را سازماندهی نموده و از نو کروه دوم : زندگانی مستضعفین واقعی در های خارجی و ۲۳٫٦ میلیارد ریال برای باز صورت گرفته و نیاز به زمان دارد و باتوجه درسیجه غیر قابل استفاده می باشند کاملا مالی دولت نسبت به سال های گذشته ( با های ضربت خود را با باتوم های آنچنانی مقابله بارکود اقتصادی و نقصان اشتغال پرداخت و ام در نظرگرفته بود. بودجه مزبور باینکه مشکلات کوتاه مدت اقتصادی مد نظر عير موجه میباشد. اسکناس یا بول رايج وجود کسری بودجه ) حائز کمال اهمیت می این بار بجای مردم بیسلاح و ستم کشیده به مراتب آسیب پذیر است تا زندگانی افراد باتوجه به برآورد دریافتی های دولت حدود است. ادامه سیاست فعلی ومحدوديت هاي باشد منتهی اگر برنامه های دولت های گذشته که قابلیت قبول عامه یافته است اصولا نسور بجان یکمشت نظامی وحشتزده و اخورده متعلق به سایر اقشار و گروه های اجتماعی. 690 میلیارد ریال کسر بودجه داشت که ارزی تاتدوین برنامه یی اصولی منطق در جهت تامین منافع اقشار و گروه های احتیاج به پشتوانه ندارد! بشنوانه اسکناس بیندازید . حضرتعالی آئین نامه تمام ارتش بعلاوه همانگونه در نیل می آید درمقایسه نظر بودکه کسر بودجه از طریق اخذ وام از می رسد. بصورت طلا یا جواهرات سلطنتی» و یا خاص بود لازم است که دولت از هج های جهان را برخ ما کشید و مثال ، با سایر دول انقلابی تاریخ معاصر، دولت خارج، شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی ایران سیاست پولی ارز مسدود موقعی مورد پیدا – نماید که تامین گردد. درنتیجه در صورت ادامه حیات سیاست پولی و اعتباری کشو سایت مرکزی متعهد، خود را مبنی برمبادله عادی. سیاست مالی رژیم در سال گذشته دوران پس از پیروزی انقلاب انبساط پول با معادل آن به طلا (یاهم ارزش آن به اقتصادی برخوردار است. و باتوجه به انیساطی میبود. در نیمه دوم سال گذشته و در جهت بکار انداختن چرخهای اقتصادی ارز خارجی که باتوجه محدودیت های اهداف انسانی انقلاب ملت ایران و عنایت عايدات نفتی و غیر نفتی کاهش بسیار یافت کشور ر بوده است. و با اعاده تدریجی اعتماد ارزی مورد پیدا نمی کند) جدی تلقی نماید باینکه طبقه مستضعف دربه ثمر رسیدن انقلاب و بعلت عدم شروع پروژه های جدید،تعطیل به سیستم اقتصادی و بانکی منقدینگی،دلخواه سهم بسزایی داشته و پشتوانه پیروزی نهائی پروژه های در حال انجام، لغو يا تعويق و ترجیحی بخش خصوصی بتدریج تركيب بانک مرکزی کشوری به این به اصطلاح آنرا تشکیل می دهد اقدام در جهت رفـع قرارداد های خارجی، پرداخت های دولت عادی خود را یافته است. بدین ترتیب تغییرات «تعهد» خود در مورد طلا در قبال عموم عمل مشکلات کوتاه مدت اقتصادی و نقصان اشتغال محتملا بیشتر به هزینه های جاری محدود طبیعی و قابل پیشبینی در ترکیب نقدینگی در نموده باشد.) می تواند انسانی ترین و انقلابی ترین برنامه شده است. برآورد های مقدماتی حاکی است دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب نبایستی حجم عملیات مالی دولت موقت انقلابی را تشكيل دهد ، چرا که هزینه های دولت در سال ۱۳۰۷ به حدود موجب نگرانی گردد. تجدید و تمدید سفته که کاهش نابسامانی های اقتصادی و نقصان بین شورش و اعتصاب به هاو بروات مشتریان ایجاد تسهیلات بیشتر ۷۰ درصد هزینه های جاری و عمرانی پیش) اشتغال و نگرانی های ناشی از آن، نمتنها را جهت اجرای برنامه های عمرانی به نفع شرایط رکود اقتصادی و به عنوان یکی از شده دربودجه بالغ گردید که در مقایسه جهت گشایش اعتبارات اسنادی و واریز با تکیه به قوانین پوسیده و دیکتاتوری و طبقه مستضعف متمرکز نماید. ابزار سیاست تثبیت اقتصادی نباید خدمت موثر به طبقه مستضعف در کوتاه مدت اساس سال قبل کاهشی حدود ۱۹ درصد نشان ضد مردمی و کوفت و زهرمار رژیم سابق لكن زمانیکه آقای مهندس بازرگان با است بلکه از سایر تشنجات و نابسامانی های و ارداتی به منظور تامین مواد اولیه دریافتی های دولت صورت گیرد بلکه معیار دهد که از عوامل موثر بر ایجاد رکود ولو ازم یدکی و احدهای تولیدی برنامه تفویض اعتصاب را با شورش مترادف دانسته و فکر موجود در کشور نیز خواهد کاست ، زمینه راندن از واگذاری کار مردم به مردم» اصلی میزان هزینه های دولتی لازم جهت اقتصادی و نقصان سطح اشتغال از خصوصیات ه میلیارد ریال اعتبار جهت پرداخت حقوق می کنید بعد از این نیز حکومت زور و فعالیت عناصر داخلی و خارجی ضد انقلاب نقش اساسی دولت را در تثبیت اقتصاد کشور رفع رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال در اساسی شرایط فعلی اقتصاد کشور است ، عقب افتاده کارگران، برنامه تفویض ۸۰ قلدری پابرجا خواهد بود و به شما و آندسته رفع رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال نادیده سطح مطلوب است. بعلاوه بعلت کاهش فعالت را تقلیل خواهد داد و به مردم و رهبری بشمار میرود. میلیارد ریال اعتبار به منظور تسهیل واردات انقلاب و دولت موقت فراغت بال بیشتری * رجحان نقدینگی مواد اولیه و لوازم یدکی بمنظور تجدید خواهد داد با بررسی های جامع تغییرات در دوران اضطراری شهریور تا بهمن فعالیت های عادی واحدهای صنعتی و تصمیم بنیادی لازم را در سیستم اقتصادی طرح ریزی ماه ١٣٥٧ علاوه بر تامین احتياجات دولت، کانون بانکها ( باتائید بانک مرکزی ایران ) و به مرحله اجرا گذارند. سیاست پولی بانک مرکزی در جهتتامین کاهش نرخ بهره به میزان دو درصد در سوم : با توجه به دشواری هـای تغییرات مورد نیاز در مرجحان، بخـش گسترش فعالیت های بازرگانی و تولیدی موثر کوتاه مدت اقتصادی و ضرورت مقابله با خصوصی ترکیب نقدینگی و جلوگیری بوده و خواهد بود. آنها پرداختن به مسائل بنیادی اقتصاد کشور از ورشکستگی بانکها خلاصه شد. اما در این رابطه خاطر نشان میسازد سعی در تغییر زیربنا و نهادها و موسسات که تاکید بیش از حد در کاربرد ابزار سیاست اقتصادی کشور از امکانات دولت برای رفع ساختمان، قالیبافی و حمل و تاکنون در تاریخ معاصر سابقه ندارد که آورید و در نظر ندارید د که بنابفرموده انقلاب این انقلاب استثنائی و غیرقابـل مقایسه با مظاهر تمام انقلاب های دیگرجهان بوده و بدون درنظر گرفتن و الهام ازقوانین شرق و غرب بایستی در مسیر نوآوری بنیانگذار قوانین و نظامات جدید و استثنائی در تمام شئونات کشور اعم از نظامس و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیره باشد . چقدر باعث تاسف است که با آگاهی غیرمستقیمی که خبرنگار روزنامه وزيـن و نقل آشکار است . آیندگان در کسوت پرسش در مورد فرق تعیین حجم عملیات مالی دولت در عملیات مالی خود نکاسته و هزینه های خود می دهدبازهم اسناد گرفته و تلویحا دولت را به مثابه یک خانوار های سرمایه گذاری بخش خصوصی و باتو . سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد کشور بایک واحد صنفی که نباید بیش از وسعش خرج نماید تلقی می نماید و یا زمانیکه آقای لازم است . افزایش حجم هزینههای بخش مهندس معین فر رئیس سازمان برنامه و بودجه دولتی جبران رکود بخش خصوصی را نیز بنماید. در این رابطه دولت نباید از کسر در شرایط رکود اقتصادی و نقصان اشتغال از زیردستان شستشوی مغزی یافته امکان آنرا خواهد داد که با تعبیرات مندرآوردی (مانندسردمداران رژیم سابق که مجاهـد و فدائی را خرابکار قلمداد کرده و آمـاج گلوله می ساختند) هرنوع اعتصاب منطقی در قلمدادنموده و برچسب شورشی و ضـد در مورد خواسته های نظامیان را شورش با افتخار و غرور از یک بودجه متعادل و بودجه واهمه داشته باشد زیرا • سند بدهی دولت، پول رایج کشور بوده و قبولیت عامه . برقراری تساوی بین درآمد ها و هزینه های میهنی را این بار بجای فرزنـدان دولت سخن میگوید و بدینوسیله عدم آگاهی خود را از کاربرد ابزار سیاست هـای دلیر ملت بر پیشانی روشنفکران نظامی بچسبانید و چه خیال نادرست. تیمسار دارد پولی موجب افزایش ریسک دارائیهای سیستم کاهش هزینـه هـای دشواری های کوتاه مدت اقتصادی کشور بانکی (بخصوص ریسک باز پرداخت وامها اعتبارات اعطائی) شده و ممکن اسـت موقعیت مالی آنها را دچار مخاطره سازد و از سوئی دیگر ابزار سیاست پولی معمولادر اکنون سیاست هـای جهت محدود نمودن دامنه فعالیت هـای اقتصادی موثرتربوده و در مقایسه تدابیریولی مالی ، سلاح مبارزه با که در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی مشکلات اقتصادی هستند. می شوند چه از لحاظ دامنه نفوذ و اتخاذ حتی اگر دولت بخواهد در جهت کاهش اقتصادی به اطلاع عموم میرساند . و یابانک عزیز : من به عنوان يكنغر نظامی بهیـع مرکزی در اتخاذ تدابیر پولی به ایفای نقش خواهد کاست و احتمالا آنها را تشدیـد عنوان مخالف سرکوب هرگونه شورش ضد خواهد نمود. لذا فرض براین است که در دولتی رکود تشدید دنباله روی اکتفا مینماید و با زمانکیه حضرت ملی و میهنی و مردمی از هرنوع که باشد حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ( کـه موقعیت کنونی، دولت باید از اقدام به می کند . نبوده و نیستم ولی آنقدر شعور دارم که تغییرات اساسی در ساختمان اقتصادی کشور امیدواریم هرچه زودتر بهبود یابند و خدمات فرق بین یک اعتصاب جهت جامه عمــل مانند تبدیل صنایع مونتاژ، به صنایع مادر خود را به انقلاب در اموری غیر اقتصادی پوشاندن به یک خواته منطقی و انسانی ملی کردن صنایع سنگین و بزرگ، احیای بعلت کاهش اعتماد و اطمینان به دولت ادامه دهند) بعنوان یک شخصیت سیاسی را با شورش و توطئه درک نمایم و ایندو کشاورزی و تجدید زیربنای صنعتی کشور سیستم اقتصادی و بانکی کشور وتعطيلات ابراز نگرانی می نماید که درآمد نفت به دلار است و در حالیکه مایه ریال احتیاج داریم و موضوع تحریف شده در نظام طاغوتی را و غیره هرچند که مطلوبیت و ضرورت چنین متناوب بانکها و همچنین قابل پیشبینی بودن باتوجه به اینکه هنوز دولت سیاست اقتصادی از همدیگر تفکیک دهم و اگر بناباشد بعد از اهداف و اقداماتی ازهد جهت مسلم باشد پیروزی انقلاب باین عظمت حضرتعالی حتی الامکان در کوتاه مدت خودداری کند و تبدیل سپرده های بانکی خود به اسکناس مشخصی را ادامه نداده است بی اختیار مدت لازم برای سرنگونی رژیم مردم اقدام است، زیرا بخش خصوصی ممکن است از همرزمان اعتصاب و خواسته های حق طلبانه انسان نسبت به سیاست های اقتصادی دولت درعوض هم خود را مصروف رفع دشواری نمودند: رشد حجم اسکناس و مسکوک طی لحاظ عدم اطمینان نسبت به محیط سرمایه . منطقی عدهای نظامی از بندرسته و نظام که غیرضروری تشخیص می دهد حذف نماید موقت انقلاب و عوامل موثر درتدوین آن دچار های کوتاه مدت نماید. شهریور – بهمن ماه حدود 115 درصد گذاری نسبت به انگیزه های ایجاد شده توسط ويا بمنظور افزایش کارآیی دستگاه های پاس می گردد. درحالیکه رفع مش طاغوت شکسته را به شورش و توطئه آورد می شود لكن بیش از ۹۰ درصد ابزار سیاست پولی (مانند کاهش نرخ بهره) اداری کشور هزینههای زائد را کاسته و تعبیر نموده و بفرض محال در مقام سرکوبی اقتصادی می تواند کمک موثری به تحکیم افزایش حجم اسکناس و مسکوک دور عکس العمل مطلوب وكافی نشان ندهد. مضافا نیروی کار شاغل در آنها را کاهش دهدکمال مبانی انقلاب بنماید، بیم آن آن برآئید برشما همان خواهد رفت که به ذکر شده در ازا، کاهش سپرده های اشخاص باینکه سرعت تاثیر انبساطی سیاست پولی ضرورت دارد که این اقدامات باعث کاهش سرسپردگان رژیم منفور و مجریان بیچونو قبل از شهریور ۱۳۵۷ و اوج گیری شناخت اهمیت نسبی مشکلات کوتاه مدت نزد بانکها بود. درنتیجه رشد نقدینگی طی بالنسبه از سیاست مالی دولت کمتر بوده جرای آئین نامه های نظام طاغوت امثـال كل حجم عملیات مالی دولت نشود. به عبارت اقتصادی و عدم آگاهی مقامات نيصـلاح مبارزات مردم تقریبا بیکاری آشکار در اقتصاد دوره شهریور – بهمن ماه ۵۷ کمتر از مشکل میتوان لبه ابزار سیاست پولی را رحیمیها و نصیریها و خسروداد ها رفت. ایران مساله عمدمتی بشمار نمی رفت ، هرچند نقدینگی در مدت مشابه سال قبل که به دنبال کاهش سرمایه گذاری بخــش این طی این دوره بیشتر ترکیب نقدینگی خاص اقتصادی نمود بالاخره از مطالب فوق باشد. خصوصی ورشد تولید ناخالص ملی در سال آنکه بمنظور تامین ای میتوان نتیجه گرفت که بار اصلی رفع , سرعت تاثیر در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور از کارآیی نسبی کمتری برخوردار هزینههای جاری اقدام نماید و یا پروژه هایی کلات ب ـ وضع اقتصادی می رود مانند سیاست مالی دولت متوجه یک بخش دیگر تغییر در ترکیب مخارج با افزایش (یا مملکتی به اصول ابتدایی کاربرد ابزارسیاست تیمسار عزیز باید این حقیقت را با کمی کاهش حجم عملیات مالی دولت همراه عدم همچنین مقامات مسئول بایداز اظهاراتی های اقتصادی به موجودیت انقلاب لطمه وارد بصیرت دریابید که اکثر نظامیان در درجات پائین که اعم از مقصر و در مواردی بیگناه (از نظر تعدادی) در برابر اعضای دادگاههای انقلاب اسلامی ایستادند و تسلیم جوخههای ۳ـ و از نظر کفایت ما زنان قاضی داریدم ترین حقوق به او هم باشیم . جمع این همه حقوق آن جامعه میباشد . و خط بطلانی برش اعدام کردیدند به تایید تمامی آگاهان قوم که در سطح بهترین قضات مردمی باشند .بعلاوه، تناقض به چه صورت ممکن است و آیا سلے عی و وجدان بیدار آن جامعه مکافات اجرای کورکورانه آئین نامه های محیط فعالیت اجتماعی کاملا مردانه ما است . حق قضاوت زنان هم جزئی از کلیه حقوق اعطاء و اما کار قضانی به دلیل ضربه پذیربود تنظیم شده از جانب دستنشاندگان ومقلدين که کوچک ترین حرکت زنان زیر ذره بین مسئولین شده به جامعه زنان ایران میباشد . و با ایـن در کشورها در راس هرم کار زنان قرار دارد . اربابان استعمار و استثمار و اطاعت و اجرای قرار می گیرد . اما هیچیک از خطاها اعمال روانی که به پیش می رود . صحبت از ریاست و نقض این حق شرعی برای محروم کردن او امر و دستورات و سرکوب شما شورش و خرابکار جمهوری زن مصداق مثال معروف (سنگ زنان از حقوق اجتماعی و در نتیجه خصوصیتتان می باشد . همه اینها واقعیات غیر قابل گذشتی لحظه فکر کنید بزرگ نشانه نزین است) نمی باشد ؟ است بیگناه و خلاف قانون و نقض حقوق انسان بوسیلے مردان را حتی در حد ذکر نمی دانند. گفته شده است . در قانون اساسی آینده به حقوق زنان محفوظ خواهد بود . بطوری که در نظامی که عملا مهر تحجر را بر پیشانی حتی می توانند به مقام ریاست جمهوری برسند زنان و در نتیجه بر همه جامعه می کوبند وراه نوع فعالیت اجتماعی و پرورش شخصیت شروعی برای نقض حقوق و توهینی به جامه می کنند . باکدام عمل انجام شده ای زنان ایران در نتیجه به جامعه ایرانی می دانیم. آنچه تابحال در مدت، ماه بعد از انقلاب ماباين وسیله نقض حق قضـاوت شدگان ارتشیان را که بر اجتما مادرانی میاند و بالندهای حیوانی اعمال شده است . از نظر ما به هیچ شکل خورده پرورش ادعاهای مقامات در مورد حقوق زن دیدگاهها s 1 باشد، جوانر دانگه < با کدام معیار ها حق قضاوت ما روزانه شاهدیم که زنان باید برای حفظ آمدهشان مبارزات پیگیری را از آیا ینگی در دادگاه های ما تک میتینگ ها و مطبوعات دنبال موطه ای است و آیا نگه مرحلهای بمبو جوابگوی نیاز های امروز جامعه ایران – باشد ان تا این اندازه آنان را در سط مردان : نیکه با آسود گذاشتن زنان از کادر قضائی آیا قضات مرد با مجته لين حتی برای شناسند که جوابگری مشکلات اقتصادی کوتاه مدت بخصوص . کاری برعهده ای ابزار سیاست مالی دولت است – فهان : 54 6 سیاست ارزی دولت در اعتصاب نظامیان شرایط کنونی منطقی است 5 برد اما هدف بیکاری بیشتر در بخش ندارد . ما از همه ایندگان ساشتبه ۲۲خرداد ۱۳۰۸۔ صفحه ۸ شماره ۳۳۷۳ـ سال دوازدهم تیمسارعزیز!حساب . سریعا و از طریق مطبوعات در قضائی زنان اعلام با شورش ضد ملی جـداست جرای امرای – مجازات اعداد و ادگاه عدل بخاطر داشت که حکومت نظام و قوانین انسانی اده دستورات بیچوند براثر ترس از از امثال سرکوبی های اعدام اسلامیست مقام را نیز بشنوید که روزی خطابهای به جمعیت 777 5 CMAD f
