ص۱۱
نظرها پیرامون پیش نویس لایحه مطبوعات این لایحه حلقه ای از یک زنجیر است؟ داریوش فضل الهی لایحه جدید مطبوعات، گامی دیگر به سوی اختنـاق . ما در اینجا میخواهیم به دفاع از دولت مردان و زمامداران بپردازیم. ما خواهیم دولت قاطع است ، اما در برابر کسانی که دولت و زمامداران را به بی برنامگی متهم می کنند، به دفاع برخیزیم، اندرکاران منسجم ، منظم و قاطعانه است . این زمینه های رو در رویی ارتش و ملت درحال در بازپس گرفتن و به قسمت اعظم کوششها و فعالیت های دست تكوین است، حق افشاگری ندارد. آنهسم ارتشی که تادیروز به این عارضه مبتلا بوده فراموشی سپردن دستاورد فعالیت ها همگی در ارتباطی کاملا منطقـى است . شاید در بعضی موارد به ندانم کاری ها و سردرگمی هایی برخورد کنیم. ولی اهم های انقلاب کوششها ، تصویب نامهها و اقدامات دولت و با بازسازی آنچنانی که فعلا در ارتش جریان دارد، درآینده نیز امکان وقوع اش بسیار محتمل است. این بند بدین معناست که مردم و روزنامه خوانان به جز تعریف و تمجید از ارتش و نه تنها قاطعانه، بلکه همچون حلقه هـای از آنجا که تشخیص مرتبط یک زنجیر است. آنها درهرچه قاطع و سختگیر نباشند، دربازپس گرفتن دست اوردهای انقلاب بسی قاطعانه عمل میکنند. به دست قدر تمندان است مگرنه اینکه قاطعانه پاتهدید به سرکوب «خلاف واقع و حقیقت» تکرار و ارتش فدای ملت والخ حق ندارند از سیستم حاکم بر ارتش مطلع کردند. چنین بنظر میرسد که نظام فکری تدوین کنندگان این لایحه از گیرودار «انقياد، رهایی نمی یابد سایر بندها و موارد را بیهوده نظامیان را از شرکت در احزاب و گروههای پیامد واقعی این بندبـه همچنین در بند 6 ماده ۳ آمده است کا «اصول فکری و اعتقادیو روش سیاسی نشریه را باید در اظهار نامه درخواست آمتیاز دکتر طرح لایحه قانون جدید مطبوعات مملو از کرد . و بعد در تبصره ۱ همین ماده اند سیاسی یا به زبان سادهتر از داشتن هرگونه عقیده سیاسی منع می کنند، تا مبادا روحیه نظامیگری ( میلتاریسم) خدشه دار شود. مگر نه اینکه نخست وزیر بخشنامه ای قاطع و محکم صادر می کند، که کارگران حق اعتصاب ندارند. مگرنه اینکه درحالیکه توده انقلاب زده هنوز سخنان آیت الله خمینی در بهشت بود. زهرا رادرگوش دارد که موظیفه دولت موقت تشكيل مجلس موسسان است، ، روی دست منتظران انتخابات مجلس موسسان آب پاکی بینیم ، چون همانطور که متذکر شدیم اصو معنای بستن دست و دهان حتما میدانند که دیکتاتوری درمراحل اولیه چیزی بنام قانون مطبوعات برای مردمی فریادشان آزادی و آزادیخواهی بوده و با روز نامه نویسان خواهد ایجاد اختناق همیشه از راه قانون ، بوسيلـه کلمات و عباراتی است که یک دولت ضدازادی گردیده که تشخیص صلاحیت و صدور امتیاز همین فریاد بردیو استبداد پیروز شدهاند تفسیر قانون ، آزادی سیاسی مردم را درهـم میتواند مورد سوء استفاده قرار دهد . بعهده وزارت ارشاد ملی می باشد ، که لاب این وزارت از «اصول فکری سیاسی، نشریهای خوشش نیامد در حقیقت بمعنای دهن کجی به انقلاب مردم است. تنها یک جمله میماند و آن اینکه ما میگوید . البته انسان میتواند خوشبینانه فکر بطور مثال درماده یک طرح مذکور کمبود مقوای سیاسی، درخواست کند و فرض کند که هدف دولت موقت ایجاد تعریف مطبوعات برای اینکه نشریه ای جـزء بصراحت تکرار کنیم که دولت قاطع است مطبوعات قلمداد کردد بایستی بطور منظم به تیاز را ندهد . فرضا چنانچه نشریه در نظر گرفته است : ازجمله برای اما دربازپس گرفتن و به فراموشی سپردن دست آوردهای انقلاب. اختناق نیست و در آینده نیز هر دولت دیگری چاپ برسد . آیا در تفسیر دقیق قانون نشریه ای فت و مشغول چاپ شد ولی روزی داری از حد خود فراتر گذاشت و بادولت درافتاد هم که زمام امور را در دست بگیرد هدفی جز که یک بار چاپ آن به تاخیر افتد غير منظ حفظ آزادی های ملت ایران نخواهد داشت ولی محسوب نخواهد شد ؟ و آیا امکان این وجود آمدیم و یکی از همین دولت ها بعللی خواست که ندارد که یک مشت اوباش باهجوم به دفتـر . میریزند. مگر نه اینکه رئیس بانک مرکزی کسانیکه بانشی مقاله «افسران و افراد ارتش صراحتا اعلام میکند که ایشان و همکارانشان را به نافرمانی و عدم انقیاد احكام نظام سخت می کوشند تا راه را برای بازگشت سرمایه داران فراری بگشایند و در پی آنند تا برای آنها تامین مالی و جانی بگیرند. و خلاصه همه جا صحبت از تصمیمات اقدامات مقاطع، است. ازجمله اخیرا چشممان بسه آنوقت میشود بخاطر تغییر «اصول اعتقادی و روش سیاسی، امتیازش را | و بهر حال هر تغییری در روش سیاسی مینوا نشانه ای از کمبود تقوای سیاسی، بحساب آید بخصوص چون ریش و قیچی هر دو در وزارت محترم ارشاد ملی است مشکل میتوان ثابت کرد که این دولت بوده ـ نه نشریه مورد بحث ـ که «اصول فکری و اعتقادی و روف سیاسی، آن تغییر یافته است . لازم به تو پیش نویس لایحه مطبوعات روشن شد دکتر ابوسعید رهبری «قانونی» تعریف ناپذیر، شتابزده ومخل آزادی کند . ثانیا این در عمل بمعنای تفویض اختیار ماده ۱۷ : در این ماده «انتشار مقاله با تصویب ماده ۲۰ در واقع نقش اساسی است که بطور کلی نشریات دارای «اصول اعتقادی وروش سیاسی» نیستند . از و صلاحیت به مقامات اجرائی مملکت در مضر به انقلاب اسلامی ایران، جرم شناخته مطبوعات که نظارت براعمال مصادر سیاسی نشریات یا ارگان یک حزب سیاس میتوانند باشند یا مستقل و غیر وابسته تصمیمگیری نسبت به یکی از آزادی های اساسی انسان و مالا تداخل دو قوم اساسی مملکتی است نشریاتی که به احزاب سیاسی مربوط بوده | شده است . آیا فی المثل چهل سال بعد ما مملکت، افشای نابسامانیها و مخطاکاران به جامعه است ، منتفی همچنان در حال انقلاب اسلامی، خواهیم بود تا انتشار مقاله ای مضر به آن جرم باشد بود . چرا که نسبت هرخطا ( اعم از . یا «انقلاب اسلامی ایران، بمعنای اخص کلمه هرعمل خلاف منافع عمومی ) به دولتیان و منعکس کننده نظرات حزب میباشند بایستی ماده ۳ : نظر و هدف نویسندگان طرح را با پایان روز ۲۲ یا ۲۳ بهمن ١٣٥٧ باید در صورتی که امکان اثبات صحت آن برای رای دریافتن «اصول فکری وغیره…. آنها به روزنامه نگار وجود داشته باشد قابل مجازات احزاب مربوط مراجعه کرد نه به دفتر روزنامه. مورد نشریات دیگر که شامل روزنامه های رالانتشار میگردد اساسا موضوع «اصول غیره …. نمیتواند مطرح باشد زیرا . این نوع نشریات درج اخبار و تلسی وقایع است و قضاوت در باره صحت و سل اخبار و تفسیر ها بعهده مردمی میباشد : ا این ماده مقرر شده : در روزنامه را میخوانند ، مردم هم خوب میتوانند قضاوت کنند و احتیاج به قیم ندارند. بطور مثال طبق بند 4 ماده ۲ صاحب امتیاز روزنامه باید معروف به درستی و امانت ودارای تفوای سیاسی (؟) و حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی باشد.» . ● مگر جامعه ای که علیه سانسورو اختناق و کیل دادگستری قیام کرده است اصولا به قانون مطبوعات ی نیاز دارد، مگر مطبوعات و کتاب چیـزی جز وسیله ارتباط میان افراد ملتند و بالاخره ده روز فرصتی که برای بررسی طرح مگر نباید یکی از دست آورد های قیام خلق قانون مطبوعات و اظهار نظر در باره آن ایران ، ایجاد شرایطی باشد که صاحبان داده شده ، بسیار اندک است . وسعت نظر و آگاهی قابل ستایش نویسندگان مطبوعات عقاید گوناگون بتوانند بی هیچ بیم و ترس و ارج گزاری آنان به آزادی دیگران در با یکدیگر ارتباط برقرار سازند . اگر چنین نزدیک به چهار ماهی که از انقلاب عظیم در مورد ضرورت قید «اصول فکری و اعتقادی پایان یافته دانست ؟ است، پس دیگر چرا قانون مطبوعات ؟جو اب و روش سیاسی، در اظهارنامه متقاضی برای خواهد بود . تصور نمیرود در تان ملت ایران میگذرد محملی برای شتابزدگی تحصیل امتیاز مطلقا معلوم نیست. اصطلاحات روشن است: چون قانون مطبوعات یکی از ماده ۱۸ : این ماده عینا ماده ۱۸ قانون مطبوعات هیچ کشوری( هرچند استبدادی مطلق) دولت موقت انقلاب در بتصویب رساندن مطبوعات مصوب ١٣٣٤ است با این تفاوت حق اثبات نسبتهای توهین آمیز یا اسناداعمال حلقه های ضروری سلسله فعالیت ها مقاطعانه، هرچه سریعتر قانون مطبوعات باقی نمی «اصول فکری» و «اصول اعتقادی» اگر در جرمی از نویسندگان مطبوعات سلب شده که بجای مدیر روزنامه و نویسنده هردو دولت است . و نه تنها درک این ضرورت که گذارد. فوتوفن روزنامه نگاری و در نطق های مسئول و…» در این قانون ، کلمه مرتکب جامعه پس از انقلاب ایران به قانون باشد طرح گذاشته شده است . حکم ماده سیاسی بعلت بیدروپیکر بودن مفاهیمشان مجازات «درج مطالب توهین آمیز یا افتراو جای استعمال داشته باشد هرگز نبایددریکستن یا خلاف واقع و حقیقت… نسبت به شخص قانونی که مشخصه اصلی آن باید وضوح اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید، است در مطبوعات محتاج است، قاطعانه نیست ، بلکه آنچه در این میان ، از این پس ،مهم محتوای این قانون که بصورت پیش نویس و اساسی و غیرقابل اغماض است ،ضرورت عرضه شده خود به اندازه کافی قاطــع پاسخگوئی مضمون قوانین به نیاز ها و سختگیر است.. خواست های جامعه بعد از انقلاب و سمت آن وعده قبل از انقلاب و تسخیر مراکز قدرت روحانیان می شنیدیم، که آحاد ملت قانون یکسان اند وروحالیت امتیاز . اخلاقی، محسن شهرت و درستی، چنانکشدار ده بودیانبود شرط اجازه قبلی برای انتشار و نامهفوماند، که فورا این سئوال را باخود مطبوعات در قوانین کشور هاخودمعیاری بهمراه میاورد، که چه مرجع ومقامی محتوی برای تعیین درجه آزادی و دمکراسی دررژیم آنها را تعیین میکند. قاعدتا این مردم و سیاسی آنها شده است نویسندگان طرح خوانندگان روزنامه ها هستند که با اقبال باقید این شرط در قانون مطبوعات، در یا ادبار خویش، درحقیقت نظرشان را نسبت واقع نادانسته رنگ استبدادی به نظام سیاسی از آنجا که تشخیص اخلاف بدست قدرتمندان است، بیآمد واقعی این بند بمعنای بستن دست و دهان روزنامه نویسان خواهد بود. Whe : … در اینجا وظیفه خود می دانیموکالتا شرایط و ضوابطی از قبیل سن و ترغیب و تشویق کند، طبق این بند اک ایران 9 روزنامه نگاری دریابد که در ارتش توطئهای چند روز است که لایحه قانون ه در باره جرائم مطبوعاتی گویا اصل در شرف انجام است، و یا امرای ارتش احکامی مطبوعات سر جراید منتش است و من معروف خلاف منافع ملت ایران صادر می کنند، و باهم برابرند ولی بعضی روزنامه ای و به هم ریختن آن جاب روزنامه انتظار دولت بوده ام برابرترند، بکار برده شده است غیر منظم کنند و باین ترتیب آن را از هیم نمیتوانستم باور دولتی مرکب از افرادی مطبوعات خارج سازند ؟ * آیا باوجود چنین حربه هائی دردست مچنین قوانینی مبارزه کرده اند جنین قوانینی گرفتار افتاده اند دولت می توان انتظار داشت که مطبوعات یا اگر به بند ه ماده ۲ توجه هي ملاحظه میگردد که یکی از شرایط درخواست کننده امتیاز نفس مطبوعات لوای سیاه مبهم در شرایط عادی غیر قابل تفسیر باشد با اینکه بتوانند های بیشماری از آن بعمل آورد ولی مطمئن اگر دولتی بخواهد به مخالفی امتیازنشرو ندهد چه خوب میتواند از این شرایط بهر برداری کند یک چنین طرحی را بطور جدی ارائه نماید آزاد و مستقل باقی بمانند ؟ اتحادیه ملی دانش آموزان و دانشجویان | گیری آنها بسوی هدفهای انقلاب است و ایجاز باشد بکار گرفته شود . اصـول طرح قانون مطبوعات در محتوای خودنه از اعتقادی متقاضی امتیاز به چه چیز ؟ اعتقاد است : ۱ – در مذهب تشیع سلسله مراتب کسی باید بشود . ) و مطمئنا بی درنگ پاسخ دو نکته در مورد این ماده قابل ذکر قانون مصوب ١٣٢٦ هجری قمری یعنی به وطن ، ازدواج ، مذهب – کوهنوردی روحانیت وجود ندارد از اینرو اگر ضابطه نخستین فانون مطبوعات کشور که ملهم از در تعیین شخص اول روحانیت تعدادبیشتر قانون مطبوعات ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود روز های جمعه یا در مورد آن قسمت از طرح لایه عنوان مجرائم مطبوعاتی ومجازات آنها، گویا اصل معروف همه باهم برابرند ولی بعدی برابرترند، بکار برده شده است، در اشخاص و گروه ها جرائم عمومی د و مجازات سنگین و در مورد دا خصوصی و مجازات نه چندان سنگین هنوز از محتوای پیش نویس قانون اساسیی خبریم ولی اگر لایحه قانون جدید مطبوعات با توجه به پیش نویس در دست تهیه قانون اساسی طرح شده باشد میتوان حدس زد که در بیش نویس | مراجع مسلم تقلید نیز خواهد بود . ۲ – مدرج مطالب خلاف واقع و داده خواهد شد مطابق اصل مسئولیت مدنی مجرم از مرتکب ، نظر به اینکه مطابق ماده ١٥ ؟ مراد از سروش مقلدان مذهبی یک مرجع تقلید باشد ، نظر نولیت جزایی درمورد جرایم مطبوعات بعهده رمسئول گذاشته شده که جز نه از لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۱ سیاسی» چیست ؟ آیا کلمه مروش، به اشتباه حب امتیار بعدم امکان يقين تعداد مقلدان، ذکر عبارت ما فرهنگ های سیاسی مختلف و دائره هجری شمسی (قانون دوران دکتر مصدق کارمند و مزدبگیر او است چگونه از یک المعارف متعددی را جستجو کردیم، و نه که باستناد لایحه قانونی اختیارات بتصويب شخص اول روحانیت، زائد است چراکه بجای ممسلک و مشرب» گرفته نشده است؟ نين شخص فاقد سرمایه میخواهید خسارات تنها معنای اصطلاح تقوای سیاسی را، بلکه وی رسید) درنمیگذرد . نویسندگان طرح اگر درخواست کننده امتیاز اعلام کند که اصولا شخص اول روحانیت، خود از فرضا یکصد هزار تومانی را مطالبه کنید نویسندگان طرح اگر قبل از تدوین آن به مسیر تحول قوانین مطبوعاتی در دیگر کشورهـا نظری میانداختند قطعا سریافتند که تعیین ه مدیر مسئول ، بعنوان مسئول کیفری ومدنی چه دشواری ها در پی داشته و چگونه باین دشواریها غلبه شده است . في المثل منتـن فرانسوی برای نخستینبار – متصدی » را با قانون اساسی هم پیشبینی اشخاص ، مذاهب مجله ای در زمینه باستانشناسی منتشر کنند . نویسندگان طرح با توجه به این تفاوت در هیئت • مسئول » در منال۱۸۱۹ و نژاد های درحد یک و دو به طبقات حامد معنا يا بمنظور آوردن مترادفات و تفنن مشکل سروش سیاسی و اصول اعتقادیشان کرد ولی بارها ( ضمن قوانین ١٨٣٥ – ١٨٤٨۔ عام شده است . از متن طرح لايحه قالون ۱۸۸۱ ) در شرایط ايـن مطبوعات چنین استنباط میشود که صنف روزنامه آنها را دنبال هم ذکر کرده اند . در این میان مخلوق کاغذی که نه نویسنده و نه صاحب خود طبقهای جدا از سایر ملت خواهـد ریختن مطبوعات کشور در قالب های آنچه از هرجهت قابل ایراد است مجازات روزنامه است و بدتر آنکه قادر به پرداخت کردید با جرائم و مجازات های مخصوص به خسارات ناشی از جرم دیگران نیست تجدید خود تا هر موقع که هر یک از اعضاء آن دست به قلم میبرد از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات شدن بابت جرائمی مبهم و مـورد قضاوت هبلت منصفه ای دست چین وزیر ارشاد ماده ۲۲ : افترا و توهین به هیئت وزرایا ملی و دیگر مقامات دولتی قرار گرفتن مجبور نمایندگان ملتباهیئت قضاتبون جرم شناخته شده و با این ترتیب فقط راس شود قلم را وارونه بدست گیرد تا اثری قابل خود اصطلاح را نیز نیافتیم: بهر این ترکیب بچه معناست ولله بحقايق الامور . شاید هم امور سیاسی باشد که چنداز تدوین کنندگان لایحه بدور بنظر ولی از این اصطلاح همکه بگذر صفات شمرده شده در این بند حتی نخواسته اند خود را در سطح تفكر فاقد اصول فکری و اعتقادی و روشـ بینش مقنن فرانسوی در یک قرن پیش قرار سیاسی است و فقط «آزادیخواه» یا دهند که انتشار مطبوعات را بسی اجازه حقیقت نسبت به …. جرم شناخته شده وطن پرست. یادملت دوست است مسئله از قبلی آزاد شناخت . مشروط کردن انتشار است . میدانیم که مواقع، و حقیقت، دو لحاظ وزارت ارشاد ملی حل می شود ؟ و عقاید و افکار بصورت مکتوب به کسب اجازه از مراجع دولتی با مضمون اساسی انقلاب اگرنه چرا ؟ کسانی که یعنی «آزادی، مغایرت آشکار دارد . اینک لفظ با دو معنای متفاوتند و معلوم نیست که می خواهندفی المثل ادبی قانون نویسی مطلقا جایزنیست، در ونه باید حل کنند ؟ نظر کرد تا سرانجام پس از ۱۲۰ سال با قانون ١٩٤٤ دست از یقه این آدمک سمنوعی مراداز «روش سیاسی» چیست؟آیا کلمه«روش» برداشت و بحق صاحب یا صاحبان نشریه را مسئول خسارات ناشی از جرم شناخت . هرم تشکیلات مملکتی مورد حمایت قرار گرفته تعقیب از نوشته ای باقی نماند. است . در این میان فلسفه سلب حمایت ازدیگر ماموران دولتی و کشوری معلوم نیست 3 ( ….. } به ناشرین آنها ابراز میکنند. ولی دست ما زده و از حیثیت انقلاب درخشان ملت اندرکاران همینقدرهم دریغ داشته اند. چون در تبصره ۱ بند ۳ مي بينيم که متر و اندازه برای سنجش این صفات دردست حضرات ایران کاسته اند اگر مجازات بیان عقاید و اندیشههائی نشسته در وزارت ارشاد ملی، اس ت. که حقوق و آزادی های دیگران را مورد به اشتباه به جای «مسلک ومشرب» گرفته نشده است؟ در مذهب تشیع نه سلسله مراتب روحانیت وجود ماده ۱۱ از لایحه تصریح می تجاوز قرار می دهند از وظایف قانونگذار است و از اینجا فلسفه وضع مجراي ه درهر شماره باید نام دارنده امتیاز ، مدیر مطبوعاتی، قابل توجیه می شود . اما مقید مسئول : نامو نشانی محل اداره و چاپ ساختن نشر افکار و نظرات از پیش ،و دارد نه «شخص اول روحانیت .» خانه ایکه نشریه درآن بچاپ میرسد و دربالای صفحه اول کلیشه شود.» بی آنکه سودمند بازیان آوربودن مضمونشان معلوم باشد به تحصیل اجازه از مراجع چگونه قابل دفاع تواند بود . وضع از جانب جماق داران وسردمداران گروههای سال میزان تحصیلات برای ناشد و روزنامه نگار چند «اعتقاد» نه تنها انتشار عظیمترین بخش این عمل درحد مجازات افتراء است بتوانـد میگیرد تشکر کنیم. در ماده ۱۸ انشار : که کارشان آسانتر شده و توسط این هرگز از وقوع زبان های محتمل ناشی از از اندیشه ها و افکار افراد یک جامعه را فانون نه تنها نام دست اندرکاران روزنامه نشر عقاید پیشگیری نمی کند في المثل اگر در نشریهای خبری در مورد بلکه آدرس چاپخانه نیز در اختیارشان قرار محملی برای ضرورت کسب اجازه قبلی بلحاظ اینکه در قالب های مطبوعات نخواهد ایراد خطابه از ناحیه فلان مرجع مسلم تقلید گنجید ، ممتنع می سازد بلکه جامعه را برای انتشار مطبوعات شود . قيد صفات در مسجد «الف» نقل شود و بعد معلومگردد روز قطبیتر از روز پیش می می کند که ایشان در مسجد مب، آن خطابه را ایراد مبهم و کشداری از قبیل معروفیت بدرستی خوانیم که « هرگاه کرده اند «مدیر مسئول، نشریه به حبس و امانتداری و تقوای سیاسی و حسن در مطبوعات مطالب توهین آمیز یا افترا با ماده 15 : صدر این ماده مقرر میدارد: – جنحهای از ۱ تا ۳ سال که همان مجازات شهرت و صلاحیت اخلاقی، برای متقاضی نویسندگان طرح آن چنان شتاب زده خلاف واقع و حقیقت ، خواه بنحو انشاء امتیاز که ظاهرا بمنظور پیشگیری ازدست ذیل هرمقاله یا مطلب بایستی نام واقعی انترا یا توهین است محکوم خواهد شد و بودهاند که ایراد اساسی این ماده را که عدم یابطور نقلی، نسبت به شخص اول روحانیت یافتن اشخاص فاقد صلاحیت به سلاح دودم به یقین چنین کیفر شدید برای یک عمل ساده تصریح اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی و مراجع مسلم تقلید درج شود، مرتکب به بیضرر نامعلوم در نتیجه از این متن قانون جملات مطبوعات در بند ه ماده ۲ طـرح نكسر حبس جنحه از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.» شده است نمتنها چاره ساز نیست که عملا نویسنده درج شود …. هرچند مطلق این عمل ضمانت اجرائی ندارد ولی ضمن ماده صورتی که مقاله یا مطلب فاقداسم ٢٤ در معنا و فاقد ضمانت اجرایی میساخت ، گذشته بسیار شنیده ایم و در قانون گذشته بدفعات ازآن اسم برده شده، تنها تکرار جرم پیش بینی می کند سرایا نقص و ایراد خود در نظام قانونگذاری سخت و ازدادگاه است و علت عمده آن آشفتگی حاکم درقانون استثنایی خواهد بود که عنصری از یک آیا با وجود چنین حربه هایی در دست دولت مجازات عمومی ما در مورد جرایم منسبت جرم نامعلوم باشد و تکلیف آن به این ماده ۲۰ : این ماده از طرح که انتشار . ممکن است ادعا شود مراد نه ایا با وجود چنین حربه هایی در دست هرنوع مطلب با خبر مشتمل برتهمت یا انترا قانون اساسی موجود که قانون اساسی به تحدید آزادی و جریان آزاد اخبار ، اولا – اصطلاح شخص اول را ما در نویسنده واقعی و متضمن یکی از جرایم یا فحش و یا الفاظ رکیک یا نسبت های دست تهیه است ؛ که ضمن آن اسبتهای مذهب دولت میتوان انتظار داشت که مطبوعات آزاد و عقاید و افکار در – منتهی می شود و ” پیش بینی شده باشد دادستان مکلف است توهین آمیز و نظائر آن نسبت به شخصی، ایران شمرده خواهد شد . در این صورت این ستال باقی بمانند ؟ آزادی بیان این حق مسلم و ذاتی انسان برای بار نخست نشریه را تا یک هفته و این اصطلاح بیانگر این واقعیت است که را از او سلب می کند لغو امتیاز نشریه را تقاضا کند اینکه به نقد ماده به ماده طرح . با این ترتیب هرچند پردازیم و از ایراد های جزئی می گذریم و صورت قید اسم واقعی نویسنده ذیل مقالة مديرمسئول ماده ۲ : شود در بند ه این ماده همچنان مسئول است اما نشریه با لغو امتیاز مواجه ممعروف بدرستی ، امانتداری و تقوای بودند. آیا صرف لباس روحانی داشتن سیاسی و حسن شهرت و صلاحیت اخلا حتى مرجع بودن خود بمعنای مصونیت از لایحه نویسان هم چنان در بند استبداد فکری اند ثانيا مكر لایحه نویسان منکر وجود ناروا، ، فحاشی، ، توهین و هتک حرمت حوالت شود و تهمت یا افتراء. و غیره است افرادی نظیر آیت الله کاشانی و شیخ فضل الله نوریاند که هم روحانی و هم مرجع مسلم آنجا که محکومیت مستل اجتماعی باشد) در حالی انتقاد است باشد .» یکجا زاند است چرا که اولا خود شرط نداشتن محکوم كيف و اقعی نویسنده در متضمن جرایم پیش بینی لغو امتیاز را دارد (متقاضی استان که موج معلوم نیست مقاله یا مطلب اجتماعی باشد. اداری حق ندارد نوشتهای ناظر است ، جواز انتشار مطالب مفاهیم انتزاعی از قبیل . بدون قید نام نویسنده از جمله شرایط اساسی – بهار تقوای سیاسی، یا محسن شهرت، از طریق – آزادی مطبوعات است و مقید کردن مطبوعات اداری و استنباط به انشاء نام نویسندگان که در واقع از زمره ر او بوسیله مراجع صالح اسرار شغلی و حرفه ای روزنامه نگاری است ماده ۱۶، شش ماه تا ۲ سال حبس داشتن امتیاز و در نتیجه آزادی بیان محروم بود ولی طرح تکذیب نشد و از طرف دیگر مهلـه ه مطبوعات احتیاج به امتیاز ندارد ده روزه برای اظهار نظر داشت سر میامد لذا این مردم هستند که باخواندن بالخواندن بعنوان یک روزنامه خوان ـ نه یک روزنامه نویس وظیفه خود دانستم که تذکر دهم این طرح | امتیاز میدهند یا سلب امتیاز میکنند. در صورت تصویب در هیئت دولت آخرین سنگر آزادی را که مطبوعات آزاد و مستقل میباش تبدیل به سنگ قبر آزادی خواهد کرد . دولتی که اکثر اعضاء آن بخاط چنین دولتی فراهم شود ؟ مبارزاتشان در راه آزادی برگزیده شدهان خودسرانه مملکت را اداره کند ، آیا صحیح است که از هم اکنون وسائل قانونی خودسری نظر از اینکه نوع از تجاوز به حریم آزادی مطبوعات خواهید . در قانون مجازات مخلوط شده اند و دامنه عات نیز کشیده امور تهدی شماکی ( اعم از شخص حقیقی یا میتواند خسارات مادی و معنوی جرم را مطالبه کند . » اینجا این وال مطرح است که مطالبه خسارت ازچه · ۱۸۲۸ SAVA SAVY 1 ایندگان ٤شنبه ۲۳ خرداد ١٣٥٨- صفحه ۱۱ شماره ٣٣٧٤ـ سال دوازدهم آیا نویسندگان نداشته اند یا به آن • عاتی آنچه نویسندگان طرح از به آن زمان اخته غفلت کرده اند مسیت جرایم مطبوعاتی مو کوتاه مدت دلیل مبانی است که « فطی اساسی بدین معنی سريع ماده ۲۳ : در این ماده « اهانت به اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی یا چه لزومی دارد ؟ برای هر دولتی که بخواهد نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق واختلاف یا بغض میان سکنه مملکت … » ه قابل بینی شده است . این ماده با در خاتمه سئوالی که میبایست در اول این آزادی را محدود کند در نتیجه از این قانون حاصل است : (۱) نفیر مطبوعات منوط به اجازه مان ماده ۲۳ قانون مطبوعات ارانه دولت میگردد و دولت میتواند براستان معیارهایی بسیار مبهم از شروع به نشر یا ادامه نشر هر روزنامه بامجله جلوگیری علاوه بر حریه فوق دولت میتواند براستا معیارهایی باز هم مبهمتر خود روزنامه نویس را هم تهدید به مجازات و مجازات کند. 163 52 مقاله مطرح میشد این است که اصولا این قانون میتوان انتظار داشت که کشور آزاد و باقی بماند ؟ دولت در مورد طرح لایحه قانون – مطبوعات از مردم نظر اسلامی خواسته است اصلاحی ترین نظری که میتوان ارائه نشود این است که این طرح اصلا مطرح نگردد مطبوعات احتیاج به اخذ امتیاز از دولت ندارند . این مردم هستند که با خریدن و خواندن مطبوعات امتیاز میدهند و با نخریدن و قوانین مطبوع سلب امتیاز میکند و مخالا توهین و کرانکاری و استان سوزی و قتل وغارت ولت و تحریک و تحریص و تقویت هیم معمان افت باشید دیگران به ارتکاب جرائم مذکور قوانین مربوط به خود را دارند که برای همه مردم بکستان است روزنامه نویس تهیه شود (1).
