ص۱۲
نویسندگان مسئول نوشته های خود * مقاله های وارده پس فرستاده نمی شود ه آیندگان در حک و اصلاح مقاله های وارده آزاد است تئوریسین های جدید و مترقی اسلام بر این اصـل که اسلام «مالکیت خصوصی بـروسائل تـولیـد » نمیشناسد متفق القولند . دیدگاهها ، امکان مالکیت کار را کند ، یعنی بخاطر کارخود مواضع مست آنرا صنایع ، کشاورزی و تجارت پیش سخن برسر اینست که بیهوده در مودید شرط قرار داده و ثابت کند . قانون ایجاد نکنیم و امید نادرست در دل ما از اینهم بیشتر میرود و میخواهد زحمتکشان ننشانیم و به آنها بگوئیم که بالاخره ستن پیشنهادی پیشنوی قانون اساسی در اختیار همگان قرارگرفت شده و نکته جدیدی ندارد . با نگاهی به تواند جلوی بگیرد سرمایه داری کار را همیشه سلب کند . مسئله اساس نیشنهاد در مورد کار و امکان کار و نمره کار در برخوردی ارتباط با مناسبات مشخص معانی مشخص تئوریسین های غربی و سرمایه داری اتخاذ دارد سرمایه داری کارگر را بکارمزدوری – متن پیشنهادی وادار کند . از مالکیت رسمی، خود مقارن با انتشار این متن آیت الله خمینی قوانین اساسی کشور های سرمایه داری می بروسائل تولید ، نه برای سلب امکان سخنانی در دفاع از این پیشنهاد قانون ، توان این اصول را بیکار کاست مشاهـره ایراد کردند که بیش از اصول قانون کرد اساسی پیشنهادی این سخنان باعث تعجب فصل دهم : شورای نگهبان قانون اسا بود . ایشان در سخنان خود با حمله به شاید آن بخش جدید باشد که از غرب و غریزگان باحمله بروشنفکران قانونگذاری ، با همه تشابهات غربزده تا آنجا پیش رفتند که گویا توانین غربی نکات تازه ای را نیز اصل پیشنهادی فطی – ملتی غیرغربی و گیرد در اینجا نیز باید متذکر باین نکته را داده و نتیجه گیری راساس اصول اسلامی است . اما هرآشنا رد پنج تن از مجتهدان مسائل شرع کرده باشد . به آن بخش رجوع حقوق بین الملل و قوانین اساسی کشور شش تن از صاحبنظران مسائل حقوقی با ادامه بلکه برای تشدید خود کوشش میور شود که بخش های غربی بانگاهی دقیق باین متن پیشنهادی توجه به دامنه حقوق و وظائف شورای اصل ٤٠ : مالكيت خصوم يخبار دیگر ثابت کند که بهیچ وجه خیال پیشنهادی. فعلی قانون اساسی چیزی گاهی به مالکیت شخصی تغییر نام مییابد تجاوز به مالکیت خصوصی و سرمایه متون قانون اساسی کشور های مالکیت شخص به وسائل شخصی سرمایه داران را ندارد و از آن بالاتر. اگر بورژوایی است روشن ابراز کنیم افراد و هم به ثروت و مالکیت برزمین و عمل بقانونی، باشد حتی از «اعطای امتیاز مناسبات ایران سرمایه داربست وسرما خانه اطلاق می شود مسئله ایست که در انحصار، نیز سرباز نخواهد زد البته همانطور باقی خواهد ماند . اما برای نتیجه قوانین بورژوائی غرب و کشور های که گفتیم به شرطی که قانونی، باشد .شاید نهاتی بد نیست به زمینه آزادی های تحت سلطه سابقه داشته است . مشروعیت هده ای ندانند که انواع ستمها و استثمار این متن پیشنهادی، نیز اشاره ای یک مالکیت نیز مسئله جدیدی نیست . قوانین انسانها در مناسبات سرمایه داری قانونی با چند مثال نشان دهیم که آیا در این – قرون ۱۸ ۱۹ (چه سیستم های قانون است و بنابراین در این بحث میان زحمتکشان قدمی اصولی و اساسی از متون قامت شته شده و چه عادتی) برمشروعیت تکیه و سرمایه داران نیز صحبت برسر قانونی ابییاسی کشور های غربی به پیش نهاد – بودن یا ‘ قانونی نبودن استثمار و غارت کرده اند . دهه های اول قرن ۱۹ فرانسه است آیا اختلافی اساسی میان اصول امکان کار و کوشش برای همه و جنجال مشروعیون و تحلیل ها نیست صحبت برسر استثمار و غارت(حتی پیشنهادی حاضر با متن قانون اساسی . چنان فراهم گردد که هیچکس مورد های آنان بهترین نمونه اند براینکه بالفظ شكل قانونی آن) و نابودی زمینه مادی مشروطیت وجود دارد و از آن مقرر استثمار دیگران قرار نگیرد». مشروعیت نمیتوان جلوی ستم و تجاوز آنست از انقلاب مشروطیت در قانون اساسی منعکس دیگر بجای مشخص ساختن زمینه ، را گرفت و چه بسا با روشن نبودن ایـن در اصل ۰۸ آمده است : میناهای گشت توفیر ندارد و مسئله مهم در سیستم از بهرمکشی و استثمار وضع مسائل حتی میتوان به ستم و تجاوز شدیدتر دولتی و اموالی که جنبه نفایس ملیدارد این حمله به غرب و سرمایه داری جهطلتی حقوق – سیاسی و حقوقی ـ اجرائی متن زمینه مادی اجتماعی استثمار – پرداخت اما قانون نویس ما برای اینکه قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصويب دارد ؟ اینکه قانون اساسی پیشنهادی پیشنهادی قانون اساسی اینست که و از این طریق امکان استثمار کاملا رفع شبهه کندو ثابت نماید که مشروعیت مجلس شورای ملی می بینیم این اصولی قرینه قانون اساسی فرانسه ، آلمان آن برخلاف هیاهوی بسیار قبلی نه از را نابود سازد که به آن اشاره لغو و یا تضعیف مالکیت را بهمراه نخواهد طرح حتی بناهای دولتی نفایس ملی نیز قوانین اساسی کشور های مختلف است فدرال و اطریش داشته باشد بخودی خود تضعیف سلسله مراتب و قدرتمداری دولتی کرد) از فراهم بودن آنچنانی کار داشت و بازبرای اینکه این گمان غلط پیدا توسط قانون و تصویب مجلس شورای ملی این تفاوت که در متن پیشنهادی در جای حیرت نیست چه قانون اساسی خبری است و نه از حکومت مستضعفين کوشش سخن گفته می شود . در جواب نشود که منظور از مالکیت شخصی فقط قابل انتقال و در نتیجه قابل دادوستدند حقوق زنان اصولی طرح شده که ناقه مشروطیت نیز چنین بود . مسئله برسر در فصل اول ، اصول کلی ، اصل ۳ آمده به این سئوال که امکان کار و کوشش برای و سائل مورد احتیاج شخص است در اصول اینکه گفتیم همتن پیشنهادی، هرجا که فوق است و به آن اشاره خوار باید چگونه باشد قانونگزار جواب می دیگر متن پیشنهادی مشخصا و روشن از تو انست و لازم دید خصلت خود را آشکار آراء عمومی مبنای حکومت است هد باید آن چنان باشد، و هرکس میتواند در این مثال نیز مشخص می شود برطبق دستور قرآن که موشاورهمني الامر که بخواهد آنرا توجیه کند شباهت عجیب و حتی بارم ازتشابهات نگهبان قانون اساسی که اصول ١٤١ آمده است ، بسیار با آنچه که د (لابداتفاقی) جمله ای آنرا با قوانین اساسی کشور های سرمایه داری غرب باز می درست از همین نقطه نظر تعجب میک و همه جانبهتر است ؟ در فصل پنجم : حقوق ملت ۲۲. آمده است : «همه افراد ملت اعم | و مرد در برابر قانون مساوی هستند این اصل درست ترجمه اصول هماه است : ایران به شنیار سیاست اور بنظر ما این متن ܚܠܰܥ و نکته مثبت ک غرب و غربزدگی نمی تواند آنرا مالکیت خصوصی نام می برد اول اینکه با اصول روشن احترامیه و امرهم شورى بينهم، امور کشور باید از آیا برای قانون گزار روشن نیست که ملکی را نمیتوان به عنوان نیاز در اصل ٤١ می خوانیم : «هیت ولی از این اصل مهمتر اصل 60 مطرح احزاء صومی از پیشنهادی است اصل ٦٠ می گوید :«دادن مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی زحمتکشان و کارگران را داده است آنان را روشن کرده است و دوم اینکه متن حاضر ضمنا جواب روشنی آندسته از شوریسین های اسلامی وشته های خود از حذف مالکیت خصو سرمایه داری به عنوان یکی از اصول اسلامی میزدند و چنین کمان داشتند که پس از حکومت اسلامی و رفراندوم تكليف مالكين نویس – تساوی در برابر قانون را طریق شورا های منتخب مردم در حدود امکانات آنچنانی برای کار و کوشش چیست؟ صاحبش گرفت : مگر با تصویب قانون و امتياز تشكيل شركتها و موسسات عموم اصل مشخص کرده است . قانونی عدم نقض وحدت ملی و ری اسلامی . حال باید باین کند صاحبان صنایع و سرمایه داران مالی صلاحیت آنان به ترتیبی ناشی از آن مشخص اگر روشن است که باید بوضوح بر اصول پرداخت قیمت عادلانه آن، . روشن است – اعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی خواهد شد . متن پیشنهادی قانون شود حل و فصل گردد، (تکیه ها اساسی بیابد و اگر روشن نیستیچه که عنوان مملک، مالکیت را پیش شرط قرار صنعتی و کشاورزی از طرف دولت بدون اساسی می بایست قاعدتا هوشیاری ایـن این نوشته همهجا از ماست) و قاعدتا امری ناروشن را عنوان اصول داده است و بخصومن پرداخت تیـت تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است آب داد که موحدت ملی» در شرای وشنفکران مترقی اسلامی را برانگیخته بایست این اصل مهم در اصول مختلف قانون اساسی وضع اینکه عادله در مقابل ملک تاکید خوب است تئوریسین های مترقی اسلامی مشخص ایران چه معنا دارد و اگر باشد این متن همچنین به همه ثروتمندان قانون اساسی منعکس باشد ، اما همانطور اساسا مسئله برسر آنجناني نکار مسئله در خدوحدو ناسب نیست کمی در این اصل تعمق کنند آیا میدانید بخواهد با هدف خودمختاری برای کرد سرمایه داران اعلام داشت که «آسوده دیدیم آسیستم حکومتی ، سلسله مراتب . و کوشش نیست بلکه مسئله غیر اینصورت از نقطه حقوقی اعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی و فعالیت کند و یا سازمانی کمونیستم بخوابند، و خطری آنان را تهدید نمیکند اجرائیه و حتی انتصاب قضات و نخست مناسبات اجتماعی است . اگر درا فاصله میان مقوله مالکیت تصاحب صنعتی و کشاورزی از طرف دولت جمعنا سوسیالیستی که جمهوری اسلامی و جوابی هم بود به طرفداران براه رشد زیر و جانی برای اداره شورائی باقی قانون اساسی از احترام مالکیت خصوصی بایست از پرداخت خسارت و جبران زبان دهد ؟ آیا مردم میدانند که براساس پیشنهادی قانون اساسی را قبول ندار سرمایه داری که این طرف ها از این نمیگذارد و اصل انتخاب رئیس جمه حفظ آن سخن رفته باشد . ذکرامکان آنچنانی و نه از قیمت ملک صحبت می شد . باز همین اصل می توان امتیاز انحصار بسه اساسی آن و مناسبات خبرها نیست . مجموعا متن پیشنهادی در وسط آراء عمومی نیز اصلی است که کار و کوشش که جلوی استثمار را بگیرد ممکن است گفته شود که این ضعف قانون هرسرمایه دار داخلی و خارجی که مجلس مبارزه کند ، بخواهد تشکیل ، زمینه ها تاثیر خود را خواهد گذاشت همه سیستم های انتخاباتی در دموکراسی هجو است ، چه امکان کار و کوشش نیست نویس در نگارش طرح مطلب است و از شورای ملی تصویب کند «اعطاء کرد چطور نقض وحدت ملی و اساس مثبتترین نکته در این متن پیشنهادی رئیس جمهوری، غربی رعایت می شودبدون که استثمار را بوجود می آورد . زمینه مادی اینرو اصول بعدی این شبهه را نیز ازمیان وقتی که حتی از تحدید خرده بورژوانی اسلامی نیست ؟ اصل آزادی صداقت و صراحت بسیاری از اصول آنست. اینکه این قانونگزاران معتقد به اجراء آن : مالکیت بروسائل تولید . حرکت سرمایه برمیدارد مالکیت و نه از نفی آن صحبت می شود شامل چنین سازمان ها و جمعیت راحت و صداقت در احترام به مالکیت دستور موشاورهبنى الامر، و «امرهم شوری و بازار کالانی است اصل ٤٧ متن پیشنهادی، بسیارکو یاست. میتوان چنین ماده گشاد و همیجانیه شود ؟ و اگر شامل مبارزان خصوصی بروسائل تولید و حفظ آن بينهم، باشند . بعبارت دیگر دموکراسی فی صراحت و صداقت درزمینه حدوحدود آزادی مستقیم بورژوانی در متن پیشنهادی بجای برای ننده سرمایه داری را پیشنهاد نمود ؟. آیا اینست طرفدار کمونیسم که برای نابودی قانون اساسی یک حکومت طرفدارمستضعن ایجاد مناسبات عاری از ستم قانون نویس (یانویسان) ما نتوانستند طاقت ظـاهـر این قـانـون بیاورند و همه چیز را در طبق اخلاص نهادند تا ثابت شود که نه تنها های دموکراتیک ، در رد طرح های دموکراسی مستقیم مردمی نشانده شده است. آیا اختلافی اساسی میان اصول متن پیشنهادی حاضر با متن قانون اساسی صدرمشروطیت وجود تحكيم منـاد منـاسبـات مـر فدراتیو و در بسیاری نکات دیگر که عمدتا حال بد بینیم که آیا اصل رعایت حقوق بورژوائی بمعنای دقیق کلمه و خالی از زحمتکشان و اصل تبلیغ شده ابهامات توده گولزن است. . این متن مستضعفين متن پیشنهادی در زمینه پیشنهادی قانون اساسی درست برخلافت اجتماعی و اقتصادی ادعاهای ماه های اخیر بارهای ازسخنگویان زمينة ها برخلاف نه غیرغربی و یا ضد غربی ، نه غیرسرمایه و برخلاف نظم سیستم سیاس رمایهداری وتمندان دلسوزانه و خصلت آن داری و ضد سرمایه داری و نه قانونی ثروتمندان و قدرتمداران است مسئله مالکیت و است دارد و از آن مترقی تر و سالاری است همه جانبه تر است ؟ – L. ● C – -AY ( مزبور ، محدود قدرت وسعت بخشنده قدرت تودههاست استند بگویند اوست باشند تصوری طراحان 8 نیست : سلب یا عدم سلب هرکس از چیده اندتا 5 … شباهت عجیب این پیش نویس ، بـل قـوانین اساسی کشورهای سرمایه داری غربی امور تجارتی و باره آزادی مطبوعات خارجیان و داخلیون وجود دارد نیز فرمولبندی کلی …. سرما همچنین امکار امتیاز انتشار این چنین است اصل ٢٥ متر بیش کشاورزی دینی …» آمده است مربوط ماتریالیسم دیالکتیک نکات ضعف آن در چهارچوب قوانین اساسی کشور های سرمایه داری اینستکه در زمینه دموکراسی بورژوانی رئیس جمهوری (برزيديال دموکراسی ـ مانند فرانسه ) از فرانسه عقبتر ، در زمینه حقوق خلق ها باشد . هیچکس نمی توان اصل ۹ متن پیشنهادی کمی به اصول ٤١ ٠ ٥٨،٤٧، ٦٠ رفت شود تا مشخص گردد که ابراز مادائر بر اینکه متن پیشنهادی قانون اساسی پیشنهاد ضیح این اصل که موحدت جهان . قانون اساسی بورژوانی است نره ایگزانه بودن آنسته مبارزه با خرافات کوئی نیست و این نکته که اصول فراوانی ایجاد محیطی سالم برای طرح مسائل برای دفاع همه جانبه از مالکیت خصوم به ماتریالیسم و ایده آلیسم توهین به کار حاصل آن اقلیت ها و اصول فدرال ازقانون اساسی امکان سعر . امکان کار در همین از دیگری آلمان غربی عقبتر و ناپخته تر ، در زمینه سیستم قانون نویسی و تدقیق از قانون برای باید چنان فراهم گردد ورد بهرمکشی و استثماردیگران قرارنگیرد اساسی اطریش نارساتر و بدون انسجامتر است . اینکه ما متن پیشنهادی را با این انین مقایسه می کنیم از اینروست اصل رایش و اصول تعیین کننده آن شباهت این سیستم های قانونی سرمایه داری است . برای اینکه نشان دهیم در زمینه این اصل چنین است :: مالکیت خصوص – سرمایه داری آورده نشده است فقط معلول دینی» است ؟ مشکل بتوان بالفاظ شش – اقتصادی و اجتماعی متن پیشنهادی قانون صنایع شاورزی یا بازرگانی کافی بودن نکاتی است که در این زمینه پیشنهادی روشن ساخت که حدوحدود اساسی نه در جهت نفی امکانات استثمار بلکه صورتیکه وسیله ایران با تجاوز به منافع آمده است . اگر فقط ماده 60 های سیاسی چیست : در مورد در جهت تصدیق و تحکیم آنست به مواد عمومی شود با مجلس شورای ملی شكل فعلی در متن پیشنهادی، گنجانیده ازاین بدتر و ناروشنتر است . در اصل شاید تنها اصلی متن پیشنهادی – مشخص . این باره رجوع کنیم . درابتدا ملی اعلام می گردد می بینیم که مالکیت شده بود . برای همه روشن می شد که تساوی مردو زن در برابر باشد که شامل صراحت نمی شود درجه قابل ذکر است که نوریسین های در صنایع کشاورزی و بازرگانی حکومت و مجلس شورای ملی انجازمو اگذار در فصل اول همانطور خواهیم دید در سایر اصول مترقی اسلام براین اصل که اسلام بدقت تثبیت است فقط بحث برسر آن امتیاز انحصار استخراج معادن نفت و گاز خوانیم : «از بطور روشن نفی .شود بروی مالکیت خصوصی بروسائل تولید مواقعی است که این یا آن مالک با اعمال فلان کشور یا فلان شرکت خارجی و تربیت فرزندان با پدر و مادر و ، حال به چند نکته اساسی برای روشن همین ماده تامل ینک متفق القولند . یکی از توریها . رفتار خود وسیله ضرر یا تجاوز به امتیاز انحصار تولید و با توزیع به فلان ودکی بیشتر با مادر است …. نکات این متن پیشنهادی اشاره می و کار حاصل آن خود جمله ای مالکیت در اسلام را چنین طرح می منافع عمومی را فراهم آورد . مثلا اگر میلیونر کارخانه دار و يافلان شرکت دان است بنفع مردان که چون زنان مالکیت مطلق باخداست . خدامالک ناروشن و مغلوط است . مگر کار مالکیت خصوصی برمعدنی خاص ، سبتب را دارد و بعبارت دیگر روشن شوند و کودک زایند مطلق است نیست ؟ مگر کار حاصل سفی است . در باره کلیت یا سیستم قانوننویسی: احتكار و کمبود مواد خام مشخص شود عصر مالكين بروسائل تولد فرزندان … در دوران کودکی اینطور است به معنا مالکیت نسبی جامعه ، مراتع ، و یا صاحب سرمایه ای بدلیلی با استفاده از قدرتمندان سرمایه است مادر است …. معادن و غیره برای استفاده در قدرت مالکیت خود با دولت درافتد ، آنگاه، در اینجا باید بگوئیم این توهم یشتر با مادر خواهد تصاحب جامعه است و بعبارت آنهم توسط قانونی که از مجلس گذشته نیاید، که ما از انجمن مخفی قانون جامعه می تواند از این موا است ، آن زمین یا معدن یا مزرعه ملـى انتظار داریم که طرحی برای (یعنی دولتی) اعلام می شود . اینکه . کارگر و آزادی توده های مردم مالکیت نسبی فرد که آنهم سلب مالکیت در یک بخش از صنعت این چنین طرح و ازآن متن پیشنهادی بقول حقوقدانان فرنگی پیشنهادی کار از سیستم حقوقی – سیاسی بریزیدیال کار حاصل آن حق هرکسی است دموکراسی و آنهمنوع اروپائی و نه امریکائیش حق در ارتباط اختي کودکی نیز با مادر و پدر استفاده کرده است . در این سیستم حقوقی سیاسی نه هیئت دولت و درصدرآن نخست وزیر بلکه رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی تواند با شرک مالکیت محدود افراد برشمره کار خو کشاورزی و یا یک رشته از تجارت،تضو مستقیم خود کارگران توده های مرد برخورد بظاهر دلسوزانه چیست با شرکت نیرو ها عناصر مترقی انقلاب مزبور چنین ادامه میدهد – همچنین بالاترین مقام قوه اجرائيه ومملكت . چرا که از طرق مختلف ، خمس مجلس شورای ملی لازم است خود بود است . اصل۷۰۰ – ۸۳ – ٨٤ – ۸٥ و مالیات ها ، انفاع و غیره مازاد اصل احترام به مالکیت خصوصی با نظریات مختلف تهی ارائه شود فقط راجع به خانواده باید برای مادر ۸۹ – ۹۳ – ٩٤ که در آنها وظائفو حقوق مادی و معنوی را در نظر بگیرد تا بفراغت بال بوظیفه بزارج مادری وه اصلش را منتشر کنید نتیجه اینکه درانواه هانی بپردازد که در جامعه انقلابی رئیس جمهور مانند اعتراض به توانیـن مصوبه مجلس شورای ملی ، انتخاب نخست وزیر ، انحلال مجلس و فیرمشخصا ذکر شده و بالاترین مقام رسمی و قانونی رئیس جمهور اثبات گشته است شایع شد آئین نامه اصلی در بین راه تهران برعهده دارد. . . می بینیم ک مسئولیت های مادر و در اصلاح شد مسئولیت های پدر است و یا بعبارت آقای وزیر ! آیا هیچ فکر کرده اید که این اصل ارتجاعی که مادری بایست پرورش کودک و کار خانگی باهم این و هم کارمزد بگیری عملا وقلما و قدما شرکت داشت حالی که بدر، لااقل از . پرورش کودک معاف است و خصلت آن ردسالاری است ابرازاتی چون برسر چگون سلب آنست . ثروت که بیشتر از احتیاج برمیگردد بطور دربست دفاع نمیکنم Sa . آقای وزیر دادگستری یا از حاشیه به متن بیائید یا جناب الاز وزیردادگستری دادگستری طبق موازین انقلابی بانسازی به ایفاء وظیفه بپردازد . در این جهت برابر صاحبان نوروزی از نظر سیستم حقوقی – اجرائی متن پیشنهادی متن مملکت داری غیرفدراتیو است اگر مشغله زیاد باعث فراموشیتان نشده هایی هم هرچند کوتاه برداشته شد ولـی جهت جزء نخستیز کردند و بهمین + که هنگام . روز هدهای ازتضاه از دادسرا های انقلاب استعفاء میدهند بسیاری از این : و تهنیت فرا در نهن بعبارت دیگر در زمینه اختیارات اساسی . باشد که امیدوارم چنین باشد ، بعنوان یک – یکباره حمله و هجوم از جبهه های مختلف بازگشت امام بوط وابسته کوچک دادگستری اقلا هوبارباجمال : به این دستگاه شروع شد . حتما فراموش ، درباره نقش دادگستری بعداز انقلاب تذکراتی . نکرده اید که شاه بیش از هر دستگاهی از قومی یا چند خلقی و ملیت بودن حرکت دادم . بار اول طی تلگراف مشروع و مفصل دادگستری ناراضی بود و اگر معیاررضایت کارکنان دادگستر مورخ ۰۷٫۱۲٫۱۲ و بار دوم در مجمع قضاء خاطر ملوکانه !!! را خوش خدمتی بـه تالار اجتماعات وزارت دادگستری طاغوت و سرسپردگی و درنهایت اجرای طاغو منویات کثیف همایونی | و هم پالکیهـای نه در بخش قوه اجرائیه ازچند قانونی و شهادت وجدان نشده است و از آن مهمتر حتى وجوداقوام خلق های دیگر ، وجود کرد ، لر ،ترکین چه شد که بار دیگر ناگهان دادگستری و از شهامت و شجاعت کافی نیز برخوردار در محاق بیمهری افتاد مگر همه قضات و طاغوتی، بودند آیا هرگز بفکر افتاده اید موضوع پیگیری یشه یابی کنید زندانیان سیاسی رژیم د ؟ آیاباز – میتوانید استقلال قضائیه را تامین کنید آنهم با اقدامات انقلابی ! شدند اینانگاه بود اختناق زیر گذاشتن برموضوع قضاوت زنان که موضو شوری آش را همسایه هم فهمیده است ؟ ! د دارای قضات و انگار سره طويله دربار بدانیم علت این نارضائی واضح است . در نقطه مقابل نیروهای مسلح طاغوتی اهریمنی که کارمندان دادگستر در مجمع قضاه که برای انتخاب اعضاء بیشترین اعتقاد شاه برخوردار باشند و هاش اینکه ان الکتری ها می گرفتن با مضافا سعد تضمین کننده حقوق و آزادیهای فردی برهه جامع حقوقی و شرکت کننده حدود و تکالیف و خلاصه چهارچوب سیاسی – اقتصادی این دستگاه در ایگاه آن هرگزدرنگ سرهم بندی میکنند حداقل قضات شرک . باین در این برهه از انقلاب در این مجلس و خبرگان را . در این سازمان مردم این ایمان و پدرخواندگار را بشناسند ، مجلس مؤسسان تشخیص گردیده آیانکر نمی … برای قانون نویس این نتیجه را بیار چند از ابتداعهم میدانستم در مون نیاورده است که حقوق اقوام و خلق های بتوانید . باینگونه مطالب تو دیگر در حدی پائین تر از حد خودمختاری مع ذلك تذكرات را حداقل جهت : نیز رعایت شود . اصل ۲۱ میخوانیم تکلیف که : زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این جامعه قضات تشکیل گردیده بود و متاسفانه هم البته معلوم است در یک کلام گوش بفرمانی – قضات و وکلاء و زبان و خط باشد ، ولی استفاده از زبان بابرنامه، از پیش مناخته اطاعت کورکورانه از طاغوت و حساب شده ایبهم در دیگر تحرکات سیاسی ( که بیشک در های محلی در مدارس و مطبوعات محلی خورد . شاید بخواست یکی از اعضاء موثر راحتی بایک سلام و صلوات و نهضت . بیتاثیر نبود ) وظیفه ای بود اجتماعی – فرهنگی آینده ایران را باسرعت . ܟܚ آزاد است، . (تکیه ازماست) این نکته ایست هيات تصفيه – عرض کردم قبل از هرچیز ریش گذاشتن و چند رکعت نماز تطهي اول مقاله به آن اشاره کردیم و رآینده سازمانی باید روشن شود اصر شدند کوئی بادی مسموم و زيد این هشتاد که در زمینه برسمیت شناختن حقوق بخش بعنوان دادگستری اشت یانه و اگر . هزار شهید ملت را نابود ساخت به گلوله های مختلف کشور متن پیشنهادی به عقب دادگستری لازم است شکلو سازمان و عملکرد . های سلاحهای خودکار این دژخیمان و مسلخ افتادمترین متون قانون اساسی کشور های و معیار ها و مواز های آنچنانی که فکرش چندش آور است ! بورژوائی تکیه دارد و نه حتی به دستاور متاسفانه آنروز و در غیاب های جدیدتر سیستم های قانونگذاری غربی – پاره ای از دردهای مولی شد که امیدوارم ” ایران و مقایسه آن مثلا با مجالس فرمایشی که با اشکال فدراتیو مقداری بیشتر از دوستان و یاران کاست نقل ، براحتی در میابیدکه دادگستری آخرین گذشته ، حقوق اقوام ، خلقها و بخشهای کرده باشند . آقای وزیر ماهیت دادگستری بود که گاه از آن تیری هرچند که اثر به لشکر هرروز بیشتر مورد تردید و شک قرار میگیرد طاغور رتاب میشد و چراغ شماوبقیه سررشته داران دادگستری چنانچه این سازمان حداقل با سکویتان انحلال دایکیشیر تاریخ و نسلها آینده لید ، آقای وزیر در دوران بعد از این چهارسال و اصل انقلاب ( هرچند نقطه الوث وجودشان آلود انقلاب نمیت نگین بانناسان وان عالی کشور و روسای زمانی مشخ قائل شد) همه انتظار داشند . ولی اکثریت قضات و کارکنان این. دادستان کل کشور دقیقا از سیستم های بود. که بیش از این صداقت انقلابی با مروری سطحی در تاریخ دادگستری کیست نشان بدهید خصوصا که مختلف مملکت را رعایت البته پرواضح است اصل اساسی جدائی سه قوه مق اجرائیه و قضائیه با تکیه بر انتخاب چهار ساله نمایندگان مجلس شورای ملی (مقننه) و دموکراسی غیر مستقیم و عدم امکان مزل آنان از طرف انتصاب باتحمل انواع شداید شرافت خود آگاهید دلسردی و سرخور دانگستر آقای ا از تجاوزات سیاحت دادگستری آئین نامه دانگاهها شاید عده ای ندانند که انواع ستم هـا و استثمار انسان ها در مناسبات سرمایه داری «قانونی» است . نیت امانی بهنام 9 Li باردیگر به زاویه تحقق که در مد ” اعتلا ” داستانهای وحشتناک و کشتار انقلاب فرانسه را ندارند و از وزیر دادگستری انتظار اقدامات انقلابی تری دارند .خواهش یا از محاشیه، قاطعانه خلق نابخشودنی ? شهداد راه آزادی ایندگان ۵شنبه ۳۱ ۱۳۰۸- صفحه شماره۳۳۸۱- سالدوار اصل ٢٦ آمده است : * ها و انجمن های سیاسی صنفی آزاد است مشروط با اصول استقلال – آزادی ، حاکمیت ملی و اساس جمهوری اسلامی نند: شرکت افراد در اینگونه آزاد است و هیچکس را نمی توان در گروه دینی – سیاسی اجتماع دلخواهش منع کرد یا به شرکت از این گروه ها مجبور ساخته انقلابیون که طرفدار خود اقوام هستند نمی شود، نمی توان از شر 3 اجتماعی دلخواهش معنا دارد ؟ کدام اصل تساوی نتيم این اصل روشن خواهد شد که منظر برای پرورش معافیت مردان از این است که طرحی دلسوز خصلت ضدزن خود را بیان میدارد این ارتباط و در ارتباط با تسار در مقابل قانون یک سنو کسانیکه ماند عنوان واحد باره اندیشند پور ا و قانونا اصل جنونه وات برای مردان رعایت JAAN ازدواج قاتل شده اند
